توقع محللون أن يواصل البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع استمرار تراجع معدل الزيادة في الأسعار، واقتراب التضخم من المعدلات التي يستهدفها بنهاية 2018. وقال المحللون لمصراوي، إن أسعار الفائدة مرشحة للتراجع بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5% على مدار العام الجاري. وهو ما يعني أن المركزي قد يخفض الفائدة مجددا ما بين 1 و3% خلال الشهور المقبلة من العام، بحسب توقعات المحللين. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2% منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% بعد تعويم الجنيه، من أجل كبح معدلات التضخم التي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية. ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت معدلات التضخم في التراجع بشكل ملحوظ، بسبب السياسات التقشفية التي يتبعها المركزي، وكذلك لاعتبارات المقارنة مع "سنة الأساس" التي شهدت موجة غلاء غير مسبوقة. وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، إنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة 4% على مدار العام، بينما توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك استثمار فاروس، خفضا إجماليا في الفائدة على مدار العام بما يتراوح بين 3 و5%. وتوقع يوسف بشاي، مصرفي أول ببنك بي إن بي باريبا، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة ما بين 3 و4%، على مدار العام. وكان زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط، في شركة بلومبرج إيكونوميكس، توقع في حوار مع مصراوي، نهاية يناير الماضي، أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة بين 4 و5% على مدار العام الجاري. وقال البنك المركزي، في بيان يوم الخميس الماضي، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، إنه بدأ اعتبارا من منتصف شهر فبراير الماضي، "في تيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، والتي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية". وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي - إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي. وقال المركزي في بيانه، إن معدل التضخم السنوي العام والأساسي، في فبراير الماضي، هو الأدنى منذ أكتوبر وأبريل 2016، على الترتيب. ويستهدف البنك المركزي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 13% بزيادة أو انخفاض 3% خلال الربع الأخير من 2018، وهو هدف يراه المحللون أنه قابل للتحقق، في ظل التراجع الملحوظ في التضخم خلال الشهور الأخيرة. ما هو موعد خفض الفائدة المقبل؟ لم يتفق المحللون الذين تحدثوا لمصراوي، على الموعد المقبل لخفض أسعار الفائدة، إذ يرتبط هذا القرار بعدد من الإجراءات المنتظرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة رفع أسعار المواد البترولية، والتي سيكون لها آثار تضخمية. وتوقع بشاي، ألا يقدم المركزي على خفض الفائدة مجددا قبل الربع الأخير من العام الجاري، بعد استيعاب الموجة التضخمية التي ستنجم عن رفع أسعار الطاقة، "خاصة مع عدم وضوح حجم الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء المتوقع أن تحدث في الصيف المقبل". ومن المتوقع أن تستكمل الحكومة تنفيذ برنامج خفض الدعم عن الطاقة خلال شهور الصيف المقبل، والذي يشمل الكهرباء والوقود، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وقال بشاي "أعتقد أن المركزي سينتظر وضوحا في توقيت ومقدار رفع أسعار الوقود قبل التخفيض القادم في سعر الفائدة.. ليبدأ بعد ذلك خفض الفائدة بشكل تدريجي في الربع الأخير من 2018 ". واتفق نعمان خالد، محلل الاقتصاد بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، مع بشاي، وقال في تصريحات له إنه يتوقع أن يكون خفض الفائدة المقبل، في الربع الأخير من العام الجاري، "نظرا لوجود حاجة للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية خلال أشهر الصيف مع الارتفاع المتوقع في التضخم ". ويتوقع خالد أن يرتفع معدل التضخم إلى حوالي 16% في يوليو وأغسطس المقبلين، بعد رفع أسعار المحروقات بنسبة قد تصل إلى 40 أو 50%، على حد قوله. "وبالتالي هناك حاجة لسعر فائدة إيجابي (أعلى من التضخم) حتى يتراجع التضخم مرة أخرى في الربع الأخير من العام"، بحسب ما قاله خالد. لكن في المقابل ترى إيمان نجم، وبنك استثمار بلتون، أن هناك فرصة لخفض الفائدة مجددا قبل نهاية العام المالي الجاري قبل قرارات خفض الدعم. ويتوقع بلتون خفضا إجماليا في أسعار الفائدة بنسبة 4% خلال العام المالي الجاري، أي قبل نهاية يونيو 2018. وقالت إيمان "أتوقع انخفاضا جديدا بنسبة 1% في اجتماع مايو المقبل، من أجل استكمال السياسة التوسعية للبنك المركزي قبل الموجة التضخمية خلال شهور الصيف على أن تكون الزيادة التي تليها في ديسمبر 2018". وتتفق آراء المحللين مع ما ذكره المركزي نفسه في بيانه يوم الخميس، من وجود ضغوط تضخمية محتملة ستؤثر على توقعات التضخم، وقال المركزي إن "المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم تتمثل في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم، وكذلك الضغوط التضخمية الناجمة من جانب الطلب. "أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي (على التضخم في مصر) فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول والخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية"، بحسب بيان المركزي. ويتوقع المحللون بعض الضغوط الموسمية على التضخم مع اقتراب شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وفصل الصيف ودخول المدارس في الفترة من أبريل وحتى سبتمبر 2018. ورهنت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إقدام المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة في مايو بأرقام التضخم في أبريل، لكنها رجحت أن يكون أول خفض للفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر. اقرأ أيضا: لماذا خفض البنك المركزي الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين؟ البنك الأهلي يقرر خفض الفائدة 0.5% على جميع حسابات التوفير
