تقرير: القواعد الجديدة لاستيراد القمح قد تكلف مصر 1.4 مليار جنيه في 2018

قال تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، إن القواعد الجديدة التي وضعتها الحكومة في مصر لاستيراد القمح، قد تكلفها 1.4 مليار جنيه زيادة على قيمة الشحنات التي ستستوردها خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للسلع التموينية قررت في فبراير الماضي وضع شروط مشددة على عملية استيراد القمح من الخارج.
ويتوقع التقرير أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن متري من القمح خلال العام الجاري، منها 7.5 مليون طن متري لصالح الحكومة، و4.5 مليون طن متري لصالح القطاع الخاص.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، إلا أن تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تزيح إندونيسا مصر من على عرش أكبر مستورد للقمح في العالم خلال الموسم الجاري.
وتعتبر مصر مستوردا كبيرا للقمح الأمريكي، كما تشتري مصر القمح بشكل أساسي حاليا من أوروبا ومنتجي البحر الأسود.
وقال التقرير الأمريكي إن الشروط تضمنت رفع رسوم غربلة القمح إلى 3 دولارات للطن من دولارين للطن في السابق.
ويقول التقرير إن عملية الغربلة تستغرق وقتا وتتم في الموانئ وهو ما يزيد رسوم تأخير تفريغ شحنات القمح، وهي تعريفة جمركية تُفرض على الموردين لبقاء السفن التابعة لهم في الموانئ بعد الفترة المقررة لها.
ووضعت الهيئة العامة للسلع التموينية سقفا لغرامات التأخير، بعد الاشتراطات الجديدة حيث يكون الموردون مسؤولون فقط عن أول 12 يوما من غرامات التأخير بتكلفة قدرها 12 ألف دولار يوميا.
ويحتسب التجار، هذه التكاليف على الأسعار التي يوردون بها القمح لمصر، وهو ما يرفع هذه الأسعار، وفقا للتقرير.
وذكر التقرير أن التجار بدأوا يضيفون علاوة مخاطر إضافية لتعويض ارتفاع مخاطر ممارسة الأعمال في مصر.
واشترت مصر شحنات قمح بزيادة قدرها 10.26 دولار أي ما يعادل 182.63 جنيه لكل طن متري خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى فبراير 2018، وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية.
ويتوقع التقرير أن تدفع مصر 80 مليون دولار (أي ما يعادل 1.4 مليار جنيه) زيادة على تكلفة القمح المستورد خلال العام الجاري في حال استمرار زيادة سعر الطن ب 10.26 دولار، وفقا للتقرير.
وأضاف "في نهاية المطاف الحكومة تسدد فاتورة السياسة الخاصة بها".
وضمن الشروط التي وضعتها مصر هي خفض نسبة البروتين المقررة في شحنات القمح، وهو ما قد يسمح بمشاركة عدد كبير من الموردين في المناقصات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يزيد المنافسة وقد يمتص أو يحتوي زيادة الأسعار.
لكن أسعار القمح العالمية ارتفعت أكثر في يناير 2018 مقارنة بيناير 2017.
وكان تجار قد توقعوا لوكالة رويترز أن يسهم النظام الجديد، في حساب تكاليفهم على نحو أفضل وبالتالي سيقلل المخاطر على الرغم من أنه من المرجح أن يؤدي إلى زيادة أسعار العروض.
اقرأ أيضا:
مسؤول: الحكومة تخطط لرفع سعر إردب القمح المحلي 20 جنيهًا هذا الموسم