شركة "كريم" توضح حقيقة تعطيل تطبيقها في مصر

أعلنت شركة كريم لنقل الركاب من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، استمرار خدمتها في مصر بشكل طبيعي، وأكدت أن توقف التطبيق نتيجة مشكلة تقنية جاري العمل على حلها بأقصى سرعة.
وتابعت الشركة، في بيان صادر عنها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن الخدمة مستمرة في مصر وتوقف التطبيق ليس له علاقة بالحكم الصادر مؤخرًا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر.
وكانت قد أصدرت شركة كريم بيان رسمي اليوم الخميس، قالت فيه "تثق كريم في عدالة القضاء المصري وجاري من جانبنا فحص ما أصدرته المحكمة الإدارية الموقرة بشأن تراخيص مجال النقل التشاركي".
وتابع البيان الرسمي "على مدار الأعوام الثلاث الماضية، شرعت الحكومة المصرية بقيادة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والنقل في استشارة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة كريم والشركات الأخرى العاملة في مجال النقل التشاركي، للوصول لأفضل الممارسات فيما يتعلق بالأطر التشريعية والتشغيلية لنشاط النقل التشاركي في مصر. وقد نتج عن هذا تدوين مسودة قانون للنقل التشاركي وسيتم تقديمه للبرلمان المصري في أقرب وقت".
وأكدت الشركة في بيانها أن الشركة استطاعت توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل حتي الآن، كما أن الشركة قامت باستثمار أكثر من 25 مليون دولار في مجال البنية التحتية.
وجاء بالبيان "نحن نؤكد على ثقتنا التامة بالنظام القضائي المصري ونؤكد على التزامنا باتباع الإجراءات القضائية اللازمة حال صدور حكم ضد نشاط النقل التشاركي".
واختتمت الشركة بيانها "في الوقت الحالي، نحن لا نزال مستمرين في توفير خدماتنا للمجتمع المصري على النحو المعتاد".
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.
كان مجموعة من سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) قد أقاموا دعوى قضائية مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إيقاف نشاط الشركتين ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تستخدمها الشركتان.
وذكر مقيمو الدعوى أن الشركتين تعملان بصورة تخالف أحكام القانون، حيث يقومان بنقل الركاب مقابل أجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات، والتي يتم ترخيصها للاستخدام الشخصي فقط ودون أن تقدم خدمات نقل الركاب نظير أجر.
وأكد مقيمو الدعوى أن عمل سيارات الأجرة له ضوابط محددة، وأن دخول السيارات الشخصية "الملاكي" من شأنه التسبب في أضرار مادية كبيرة لأصحاب المهنة الأصليين من سائقي التاكسي الذين التزموا بالمحددات القانونية لترخيص سياراتهم للعمل في مجال نقل الركاب مقابل أجر، في حين أن العاملين بشركتي (أوبر وكريم) يعملون بدون تراخيص أو إطار قانوني واضح، وتتقاضي الشركتان مقابل دون أن تؤديان حق الدولة على عكس أصحاب السيارات التاكسي.