الحكومة الفلسطينية: الكنيست الإسرائيلي تحول لشريك كامل للاحتلال وجرائمه

اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الاثنين، الكنيست البرلمان الإسرائيلي بأنه تحول إلى "شريك كامل لجرائم الاحتلال وإرهابه" بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، كافة برلمانات العالم إلى "نبذ التشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست وإلزام إسرائيل بإلغائها".
ونددت الحكومة بمصادقة الكنيست على "رزمة من القوانين والتشريعات العنصرية التي يتم استخدامها كأحد أهم الأدوات الفعالة لدعم وترسيخ الاحتلال، وإحكام السيطرة على الأرض والإنسان الفلسطيني".
وأشارت إلى أن "إسرائيل وبسباق مع الزمن عملت على طرح أكثر من 150 مشروع قانون عنصري، كان آخرها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية".
وجددت الحكومة التأكيد على أن "أي خصم من هذه العائدات ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية ومخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة الحاجزة فيما يتعلق بمخصصات الأسرى والمنصوص عليها في المادتين (81 و98) من اتفاقية جنيف الرابعة".
واعتبرت أن إقرار الكنيست لما يعرف بقانون "منع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين" هو "خرق صارخ لأبسط حقوق الإنسان وتأكيد على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في همجيته وتطرفه وسياسة العقاب الجماعي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وعائلات الشهداء".
وأكدت الحكومة رفضها لاستغلال إسرائيل جثامين القتلى كورقة ابتزاز أو مساومة، وأنها تتابع الملف بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية في كافة المحافل الدولية.
كما أدانت الحكومة إقرار مشروع قانون "سحب هويات الإقامة في القدس من الفلسطينيين المقدسيين" بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، معتبرة أنه "استهداف للوجود الفلسطيني واعتداءً فاضحاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".