وزير القوى العاملة: تطوير 26 مكتبًا للتفتيش في 11 محافظة لتفعيل الدور الرقابي

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، احتفالية ختامية لتكريم المشاركين بوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بمشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية المصرية"، التي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الوزارة، بحضور "بيتر فان غوي"، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعدنان الربابعة، مدير المشروع.
وحسب بيان، اليوم الخميس، استعرضت الاحتفالية، النتائج النهائية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر الذي نفذته المنظمة بالتعاون مع الوزارة على مدى أربع سنوات في 11 محافظة، بمشاركة 26 مكتبًا لتفتيش العمل وتفتيش السلامة والصحة المهنية، بهدف بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز في عملها بشكل أساسي على تفعيل الدور الإرشادي والرقابي والإداري لمنظومة التفتيش، وميكنتها بما ييسر العملية التفتيشية ويضمن فاعليتها في التعامل مع طرفي الإنتاج مما له من أثر إيجابي على استقرار علاقات العمل.
وكرم "سعفان"، الأطراف الفاعلة في المشروع ممثلةً في المكاتب والمفتشين المستهدفين المتميزين، والإدارات الفنية الشريكة، والفريق الاستشاري للمشروع الذين لم يدخروا جهد لتحقيق النتائج المرجوة من المشروع.
وأعرب "سعفان"، عن سعادته بختام المرحلة الأولى من المشروع، والذي استهدف تعزيز فرص العمل اللائق في المناطق الصناعية التصديرية في مصر، وذلك من خلال تحسين التوافق مع إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بهدف تحقيق مستويات إنتاجية أعلى في قطاعات التصدير، لاسيما في صناعة المنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية.
واستعرض الوزير، مراحل الاتفاق وتنفيذ المشروع، مؤكدًا أنه يأتي في إطار أهداف إستراتيجية مصر 2030، والتي تضمنت في محورها الاقتصادي تقديم خدمات حكومية متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة، وتحقق معايير جودة أفضل من خلال التوسع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة.
ونوه الوزير، إلى أن المشروع استهدف بناء الخبرة المتخصصة في إدارة تفتيش العمل لرصد وتقييم ظروف العمل داخل المصانع التصديرية، وإيجاد آلية جديدة لتقديم العون، والمساعدة، والإرشاد لأصحاب العمل لتحقيق التوافق مع القوانين ذات الصلة، وتحسين شروط، وظروف العمل، ومساندة أصحاب الأعمال، وممثليهم من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل، والإنتاجية وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم تنمية العلاقات الثنائية السليمة بين العمال، وأصحاب الأعمال في المصانع التصديرية لخلق بيئة عمل مواتية للعمال وممثليهم.