منظمة العمل الدولية تكرم الشركات الرائدة في الصناعات التصديرية

افتتحت إيمان النحاس وكيل أول وزارة القوى العاملة بالإنابة عن محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية تكريم 25 شركة من الشركات الرائدة في الصناعات التصديرية في مجال الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بحضور بيتر فان غوي مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعدنان الربابعة مدير مشروع التصدير ولفيف من الخبراء من الشركاء الاجتماعيين من المناطق الصناعية المؤهلة، واتحاد الصناعات المصرية.
وشكرت النحاس منظمة العمل الدولية على دعمها المستمر لقطاع الأعمال، قائلة في كلمتها :"نحتفل اليوم بأولي ثمرات نجاح المشروع الذي لا تقتصر أهميته فقط على استعادة صورة مصر في الخارج وإنجاز مهام العمل في وقت مختصر بل أيضا تيسير العلاقة بيننا وبين أصحاب الأعمال وتقليل الفجوة بين المفتشين وإدارات الشركات وتأهيل المفتشين على أعلى مستوى لتحقيق الطفرة المنتظرة الفترة المقبلة".
بدوره، أوضح بيتر فان غوي - في كلمته - أن الاحتفالية الموسعة تهدف إلى تكريم الشركات التي أتمت بنجاح برامج مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية (مشروع التصدير)، والذي ينفذه مكتب منظمه العمل الدولية بالقاهرة، والذي نتج عنه تطوير إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث استهدفت البرامج التدريبية تعزيز التنافسية من خلال تحسين التواصل بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحسين منظومة التدريب وتفعيل منظومة الاحتفاظ بالعمالة، كما أدت إلى تحسين بيئة العمل وقياس مدى رضا العاملين وتوعيتهم بالمبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية لتقليل معدل الإصابات والحوادث.
ومن جانبه، قال عدنان الربابعة إن فريق المشروع قام بالتعاون مع مؤسسة ابتسامة والشركات التي أتمت تدريبها على برامج المشروع التدريبية وذلك بهدف توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لنص القانون المصري.
جدير بالذكر أن مشروع التصدير - الذي يمتد لمدة تصل لثلاث سنوات - يهدف إلى تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية وتحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية، وتحسين إدارة تفتيش العمل، وتعزيز مستويات الحوار الاجتماعي الذي يعد إحدى أهم ركائز التنمية لتحقيق مستويات أفضل من الإنتاجية، كما تضمن استقرار القطاعات التصديرية المستهدفة.
ويغطي المشروع 11 محافظة بمصر كما يعمل المشروع بالتعاون مع الأطراف الثلاثة للعملية الإنتاجية؛ وهم وزارة القوى العاملة، وأصحاب الأعمال وكذلك العمال.