قابيل: انعقاد اللجنة الوزارية المصرية السعودية في النصف الثاني من العام

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة ستعقد اجتماعها خلال النصف الثاني من العام الجاري بالرياض، لبحث تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف الوزير خلال لقاءه مع نظيره السعودي ماجد القصبي بالقاهرة، أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتميزة وعلاقات وثيقة بين الشعبين الشقيقين، كما أن البلدين تمثلان حاليا شطري معادلة التوازن الإقليمي ومحور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وقال الوزير إن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعد خطوة نحو تحقيق نقلة نوعية في مستوى علاقات التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تحقق مصالح الشعبين.
وقال الوزير إن الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية في البلدين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيراً إلى أن الزيارة الحالية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي المشترك من خ
وبحسب الوزير ناقش الاجتماع، حرص حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الصناعي المشترك في إطار رؤية 2030، من خلال جذب الصناعات كثيفة العمالة في المملكة العربية السعودية إلى مصر وخاصةً تلك الصناعات التي تعاني من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة الأجنبية، للاستفادة من المزايا الاستثمارية في مصر التي تتضمن توفير أراضي صناعية مرفقة وبأسعار منافسة.
وأضاف أن عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعي بين البلدين، ستنعقد خلال فعاليات الدورة القادمة للجنة الوزارية المشتركة، بهدف مناقشة فرص الاستثمار المتاحة وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصناعية في الجانبين.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والمملكة انعكست إيجابياً على معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة الحالية، حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.6 مليار دولار.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالي 6.1 مليار دولار، وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتمويل والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1.1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعات تجارية وخدمية ومجالات أخرى.
وأشار قابيل إلى أهمية مشروع إنشاء الجسر البري الذي يربط بين الدولتين في تدفق الاستثمارات والتجارة البينية بالإضافة زيادة تدفق الصادرات النفطية والبتروكيماوية والتعدينية إلى القارة الإفريقية إلى جانب المساهمة في زيادة حركة السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بشكل متضاعف.
وأضاف الوزير أنه تم أيضاً بحث تعزيز الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق السعودي خاصةً في ظل الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية لضمان جودة وسلامة المنتجات المصدرة، مشيداً في هذا الإطار بالتنسيق والتعاون المستمر مع المسؤولين بالحكومة السعودية لحل أي مشكلات تعترض نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق السعودي.
وقال ماجد القصبى وزير التجارة السعودي إن زيارة سمو ولي العهد السعودي إلى القاهرة جاءت لتؤكد على عمق العلاقة الأبدية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وقال إن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين بما يسهم في تحقيق إنطلاقة حقيقية لمستوى التعاون المصري السعودى المشترك.