القضاء الارجنتيني يسعى لمحاكمة الرئيسة السابقة بتهم فساد

أعلن قاض ارجنتيني، أمس الجمعة، أن الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر يجب أن تحاكم بتهم فساد مزعومة متعلقة بمنح عقود عامة لشركات في معقلها السياسي في باتاغونيا في جنوب البلاد.
وأمر القاضي الفدرالي جوليان اركوليني ايضا بمحاكمة الوزير السابق جوليو دي فيدو وقطب اعمال البناء في البلاد لازارو باييز، وهما شخصيتان مقربتان من كيرشنر وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الذين حكما الارحنتين بين عامي 2003 و2015.
وبحسب ما ذكر مركز المعلومات القضائية فان كريستينا كيرشنر ودي فيدو وباييز يشتبه باشتراكهم بنشاطات "غير مشروعة" و"مخالفات في تلزيم عقود عامة في مقاطعة سانتا كروز" والاستفادة من عقود تم منحها إلى مجموعة "باييز اوسترال للبناء" بما يصل إلى 2,4 مليون دولار.
وينتظر تحديد موعد للبدء بمحاكمة كيرشنر، وهي وفق القانون الارجنتيني يمكن محاكمتها واصدار احكام بحقها بالرغم من انها عضو في مجلس الشيوخ، الا ان الحصانة البرلمانية تحميها من دخول السجن. اما باييز ودي فيدو فهما موجودان قيد الاحتجاز.
واعربت كيرشنر، 65 عامًا، قبل عدة اشهر في معرض الدفاع عن نفسها عن رغبتها بالمثول امام القضاء لتقديم "توضيحات علنية ونهائية".
وفتحت نهاية عهد الزوجين كيرشنر بعد 12 عاما في الحكم الباب امام مقاضاة كريستينا في قضيتين على وجه الخصوص، الأولى تتعلق بعملية مضاربة في أسعار صرف العملات قام بها المصرف المركزى الأرجنتينى فى الفترة الاخيرة من رئاستها، والثانية دورها المفترض في التغطية على تورط ايران في تفجير المركز اليهودي في بوينس ايرس عام 1994.
وتعتبر كيرشنر رئيسة تحالف وحدة المواطن التي انتخبت عضوا في مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي الشخصية المعارضة الرئيسية للرئيس الحالي ماوريسيو ماكري.