الإحصاء: 3 تريليونات جنيه أرصدة الودائع المصرفية خلال العام المالي الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، إن أرصدة الودائع المصرفية ارتفعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 43.1% مقارنة بالعام السابق له، لتتجاوز قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه.
وقالت نشرة الجهاز السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي، إن الزيادة في الأرصدة جاءت بسبب ارتفاع ودائع كلا من القطاع العائلي و قطاع الأعمال الخاص.
"كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة قدرة الجهاز المصرفي على جذب مدخرات القطاع العائلي"، بحسب النشرة.
وزادت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي إلى 1.9 تريليون جنيه بارتفاع نسبته 46.6٪، وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع، ليستحوذ بذلك على نسبة 64% من إجمالي الودائع، وفقا لما ذكرته النشرة.
كما بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص نحو 455.5 مليار جنيه بزيادة 31.1٪، ليستحوذ القطاع على 15% من إجمالي الودائع المصرفية.
وأضافت النشرة أن أرصدة الودائع لقطاع الخدمات العام بلغت 384.3 مليار جنيه بارتفاع 40.4٪. "ويرجع ذلك إلى زيادة قيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك والتي تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع".
وسجلت أرصدة الإئتمان المصرفي زيادة 51.3% خلال العام الماضي لتبلغ 1.4 تريليون جنيه، وكان ارتفاع الإئتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال العام والخاص الأثر الأكبر في تلك الزيادة، بحسب النشرة.
وذكرت النشررة أن أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام ارتفعت إلى 475.1 مليار جنيه بزيادة 79.2٪، بسبب ارتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الاقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه، نتيجة التوسع في مشروعات البنية التحتية التي تقوم الهيئات بتنفيذها (طرق، ومحطات كهرباء، ومحطات مياة).
كما زادت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص بنسبة 47.1% لتسجل 676.2 مليار جنيه نتيجة ارتفاع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 1.6 تريليون جنيه بزيادة 36.5 ٪، بسبب زيادة حجم الودائع عن حجم الإئتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفي 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز، بحسب النشرة.