أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي، لتبلغ 1938.8 مليار جنيه عام «2016-2017»، بنسبة زيادة 46.6٪، مقارنة بالعام السباق عليه، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، واستحوذ القطاع العائلي على نسبة 64% من إجمالي الودائع المصرفية. وذكر الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي لعام «2016-2017»، الاثنين، أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص زادت لتسجل 455.5 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة زيادة 31.1٪، مقارنة بالعام السابق عليه، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالي الودائع المصرفية. وأضاف أن «أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغت 384.3 مليار جنيه عام (2016-2017) بنسبة زيادة 40.4٪، ويعود هذا إلى زيادة قيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك، التي تمثل 97.8% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع المصرفية». وأوضح أن أرصدة الودائع المصرفية في عام «2016-2017» ارتفعت ووصلت إلى 3027.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة 43.1٪ عن العام السابق عليه، نتيجة لارتفاع ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص، لافتا إلى أن حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 ساهمت في زيادة قدرة الجهاز المصرفي على جذب مدخرات القطاع العائلي. وأشار إلى أن أرصدة الائتمان المصرفي بلغت 1427.5 مليار جنيه عام «2016-2017» بنسبة زيادة 51.3٪ عن العام السابق عليه، نتيجة لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص. ولفت إلى أن أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام بلغت 475.1 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 79.2٪، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للهيئات العامة الاقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه بما يمثل 68.8% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام نتيجة للتوسع في مشروعات البنية التحتية التي تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق - محطات كهرباء - محطات مياه)، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. وتابع: أن «أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص بلغت 676.2 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 47.1٪، نتيجة لارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفى». ونوه إلى أن فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بلغ 1600.3 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 36.5٪، نتيجة لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح وبذلك بلغت نسبة السيولة 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
