هولاند: ضمان الودائع المصرفية "مبدأ أساسى لا رجعة عنه" فى منطقة اليورو أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي لعام 2016-2017. وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2016-2017 مقارنة بعام 2015-2016 والتي أشارت إلى أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 1938.8 مليار جنيه، عام 2016-2017، بنسبة زيادة قدرها 46.6٪، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 64% من إجمالي الودائع المصرفية. وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 455.5 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 31.1٪ ، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالي الودائع المصرفية. وأوضحت النشرة أن أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام بلغت 384.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 40.4٪. ويرجع هذا إلى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع المصرفية. كما ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2016-2017 لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43.1٪ عن عام 2015-2016، وكان لارتفاع ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر في تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 في زيادة قدرة الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلي. وقالت النشرة إن أرصدة الائتمان المصرفي بلغت 1427.5 مليار جنيه عام 2016-2017، بنسبة زيادة قدرها 51.3٪ عن عام 2015-2016، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر في تلك الزيادة. و بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 475.1 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪ ، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للهيئات العامة الاقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه ، بما يمثل 68.8%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، ويرجع ذلك للتوسع في مشروعات البنية التحتية التي تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياه )، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. كما بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 676.2 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ ، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي. ووصل إجمالي فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 1600.3 مليار جنيه عام 2016-2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا إلى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح ، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي
