أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والإئتمان المصرفي لعام 2016/2017 وتناولت تطورات الودائع والإئتمان المصرفي خلال عام 2016/2017 مقارنة بعام 2015/2016 وكانت أهم المؤشرات ما يلى : الودائع المصرفية - بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 1938.8 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 46.6٪، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 94.5٪ من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلي, حيث إستحوذ القطاع العائلي علي نسبة 64%من إجمالي الودائع المصرفية. - بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 455.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 31.1٪ , حيث إستحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 76٪ من ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15% من إجمالي الودائع المصرفية. - بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمات العام 384.3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 40.4٪. ويرجع هذا الى زيادة لقيمة إيداع الخزانة والإدارة الحكومية بالبنوك حيث تمثل 97.8 % من ودائع قطاع الخدمات العام , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.7% من إجمالي الودائع المصرفية. إرتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2016/2017 لتصل إلى 3027.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 43.1٪ عن عام 2015/2016, وكان لأرتفاع ودائع كلا من القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة كما ساهمت حزمة الإجراءات الاقتصادية بداية من يناير 2016 فى زيادة قدرة الجهاز المصرفى على جذب مدخرات القطاع العائلى حيث : الإئتمان المصرفي بلغت أرصدة الإئتمان المصرفي 1427.5 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 51.3٪ عن عام 5201 /2016, وكان لإرتفاع الإئتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال العام و قطاع الأعمال الخاص الأثر الأكبر فى تلك الزيادة حيث: - بلغت أرصدة الإئتمان التى تم منحها لقطاع الأعمال العام 475.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 79.2٪ , وترجع هذه الزيادة إلى إرتفاع حجم الإئتمان للهيئات العامة الإقتصادية إلى 326.8 مليار جنيه , بما يمثل 68.8%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام, ويرجع ذلك للتوسع فى مشروعات البنية التحتية التى تقوم الهيئات بتنفيذها ( طرق – محطات كهرباء – محطات مياة )، وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 33.3% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي - بلغت أرصدة الإئتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخاص 676.2 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 47.1٪ , ويرجع هذا الى إرتفاع حجم الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص المنظم حيث بلغ 552.7 مليار جنيه بما يمثل 81.7%من إجمالي الإئتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص, وبذلك بلغت نسبة الإئتمان الممنوح للقطاع 47.4% من إجمالي أرصدة الإئتمان المصرفي. - بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 1600.3 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 36.5 ٪، ويرجع هذا الى إرتفاع حجم الودائع عن حجم الإئتمان الممنوح , وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 52.8% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
