قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار فايز شكري حنين، عضو لجنة شئون الأحزاب السياسية، أنه حتى اللحظة لم يتحدد أي اجتماعات للجنة ولم يتم دعوة الأعضاء للحضور خلال الأسبوع الجاري. وأوضح "حنين"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه خلال اجتماعاتهم –غير دورية- يتم مناقشة أي شكاوى قبل الأحزاب وتقرير النيابة العامة، ومصادر تمويل الحزب وطبيعة عمله ومدى اتساقها مع الدستور والقانون، وفي النهاية يتم اتخاذ قرار سواء بحله أو استمراره. وأشار مصدر قضائي بلجنة شئون الأحزاب السياسية، إن اللجنة برئاسة المستشار أنس عمارة لم تتلق أي شكاوى أو تقارير بشأن حزب "مصر القوية" ورئيسها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح حتى الآن. وأضاف المصدر –رفض ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي، أن اجتماعات اللجنة لا تتم بشكل دوري وإنما بدعوى من رئيسها، وتتلقى الشكاوى والتقارير في أي وقت. وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومي أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام. كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت الخميس الماضي، حبس القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد "بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.