الجيش البرازيلي يتولى مهام حفظ الأمن في شوارع ريو دي جانيرو

كلفت الحكومة البرازيلية قائدا عسكريا بالجيش بالقيام بمهام الشرطة في ولاية ريو دي جانيرو في أعقاب تصاعد وتيرة عنف العصابات المسلحة.
وشبّه الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، العنف ب "سرطان"، وقال إن الجريمة المنظمة انشترت انتشارا واسعا بالولاية.
واستغاث حاكم ريو دي جانيرو الحكومة للمساعدة في مواجهة الجريمة بالولاية بعد وقوع أعمال عنف في أحد المهرجانات السنوية الشهيرة.
وسيقود الجيش قوات الشرطة وسيتولى مهام جميع الأجهزة الأمنية بالمدينة.
وسيشرف على العملية الأمنية الواسعة الجنرال والتر سوزا براغا نيتو، قائد المنطقة الشرقية العسكرية في الجيش.
ويحظى نيتو بإشادة وساعة لدوره في التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين أولمبياد ريو 2016.
ما الذي دفع إلى هذا؟
قال الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، وهو يوقع مرسوم تكليف الجيش بالإشراف على الأمن، إنه بصدد اتخاذ "إجراءات صارمة" لأن الظروف استدعت ذلك.
وأضاف أن "الحكومة سترد بكل قوة وصرامة، وستتخذ كل التدابير اللازمة لاستئصال الجريمة المنظمة."
واندلعت أعمال عنف وفوضى خلال مهرجان ريو الشهير، ووقعت اشتباكات بالأسلحة النارية وأعمال سلب ونهب. وقتل ثلاثة ضباط شرطة في الاشتباكات العنيفة.
وأذاعت نشرات الأخبار في التليفزيون الحكومي لقطات لحصار بعض العصابات وحوادث سرقة سائحين.
وأرسل حاكم ولاية ريو دي جانيرو، لويز فرناندو بيزاو، استغاثة إلى الحكومة المركزية قائلا إن التدخل العسكرى هو السبيل الوحيد لمواجهة العصابات المدججة بالسلاح.
وقدم بيزاو اعتذاره للمحتفلين بالمهرجان، وقال: "لم نكن مستعدين. هناك أخطاء في الأيام الأولى واتخذنا إجراءات لتعزيز دورياتنا".
لماذا تصاعدت وتيرة العنف؟
شهدت ميزانية قوات الأمن بالولاية نقصا شديدا في السنوات الأخيرة بعد مرور البلاد بأزمة اقتصادية.
وتعرضت الحكومة لحملة هجوم شديدة بسبب عدم قدرة الشرطة على امتلاك الأموال الكافية لشراء وقود سيارات الدوريات الأمنية.
وتكبدت الأعمال التجارية في ريو خسائر فادحة من جراء الركود الذي ضرب البلاد بسبب انهيار أسعار النفط إلى جانب ارتفاع معدلات الفساد.
وأظهرت أرقام حكومة ولاية دي جانيرو أن ثمة زيادة بنسبة 8 في المئة في جرائم القتل العام مقارنة بمعدلات عام 2016، وارتفاعا بنسبة 26 في المئة منذ عام 2015.
ماذا يحدث الآن؟
يجري الجيش الآن دوريات أمنية منتظمة في عدد من أخطر المناطق في ريو دي جانيرو، وهي المناطق التي تتمتع فيها العصابات بنفوذ كبير، ويتوقع أن ينتشر الجيش في جميع أنحاء المدينة المركزية البالغ عدد سكانها 12 مليون شخص يعيشون في الولاية الواسعة.
ويقول مراسلون إن هذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها الجيش مكانة بارزة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية عام 1985 بعد 21 عاما من الحكم العسكري.
ولا يزال الإجراء الجديد يحتاج إلى تصديق الكونغرس الوطني البرازيلي (البرلمان).