وقع الرئيس البرازيلي ميشال تامر، اليوم الجمعة، مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات أمنية في ولاية ريو دي جانيرو، معتبرا أن الجريمة المنظمة تنتشر في الولاية بشكل كبير. وقال تامر - خلال احتفال رسمي في برازيليا وفقا لفضائية (سكاي نيوز) الفضائية - "إنني اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك ، الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كافة التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة". وبموجب المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985 ، من المتوقع أن يسيطر الجيش على كافة العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة هناك. من جهته ، أشار رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا ، الذي شارك أمس الخميس في اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء ، إلى تدابير "قاسية" يجب أن تكون مدروسة ومطبقة جيدا. من جهتها ، ذكرت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر في ديسمبر عام 2018. بدوره ، قال حاكم الولاية لويز فيرناندو بيزاو ، "لم نكن مستعدين ، حصلت أخطاء في أول يومين ، ولاحقا عززنا دورياتنا ، لكن أعتقد أننا ارتكبنا خطأ". ويبدأ سريان المرسوم الرئاسي فورا ، لكنه يحتاج إلى موافقة البرلمان خلال 10 أيام.
