كشف السفير المصري لدى إثيوبيا، أبوبكر حنفي، عن تفاصيل القمة الثلاثية التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيريه السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يتعلق بملف سد النهضة. وقال السفير المصري، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، إن اجتماع القمة الثلاثية لبحث ملف سد النهضة كان في غاية الأهمية وجرى وفقً لاتفاقية إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي، التي وقّعها الدول الثلاث في 2015. وأشار حنفي إلى أنه تم رفع قضية سد النهضة أولًا إلى مجلس الوزارء ، ثم إلى الزعماء الثلاثة لإيجاد التوافق حول القضية. واضاف أن "هذا الأمر أُجري وفقًا للمادة 10 من الاتفاق". وفيما يتعلق عن أهم المواضيع التي طرحت في القمة الثلاثية، بيّن الشفير أنه تم تشكيل اللجنة من ثلاث وزارت وهي "الأمن والمياه والخارجية"، وسيتم الإعلان عن نتائج اللقاء الثلاثي قبل نهاية الشهر الجاري، حسبما نقلت الوكالة الإثيوبية. وأوضح أنه طُرِح خلال القمة الثلاثية رفع العلاقات بين الدول الثلاث إلى مستوى استراتيجي، وتحويل الدول الثلاث إلى كتلة اقتصادية موحدة متكاملة شعبيًا وسياسيًا وبريًا وسككيًا ونهريًا، وإزالة أي سوء تفاهم قد يتخلل هذه الشؤون. كما دعا السفير المصري وسائل الإعلام إلى التريث وعدم إصدار أحكام مسبقة؛ لاسيّما في الموضوعات المتعلقة بالدول الثلاثة. وعُقِدت قمة مصرية إثيوبية في القاهرة، يناير الماضي، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا، ولقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الإثيوبي، تطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت. وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات أن "السد يمثل مصدر تنمية للمصريين ولن يشكل أي أضرار على مصر". كما أعلن السيسي أن "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية"، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا. وفي الوقت ذاته، أعلن حنفي أن اجتماع مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى سيُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مايو المقبل. كان سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد. واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية. جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في الاتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها. وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤثر على حصتها من مياه نهر النيل. في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
