بعد افتتاح حقل ظهر.. هل تصبح مصر مركزاً لتصدير الغاز في المنطقة؟ (تحليل)

من المنتظر أن يساعد حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي مصر على وقف استيراد شحنات الغاز الطبيعي المسال من الخارج خلال العام الجاري.
ولكن بدء الإنتاج من الحقل، الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط، يثير التساؤلات بشأن إمكانية تحول مصر إلى مركز لتصدير الغاز.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مشروع حقل ظهر العملاق ببورسعيد، رسمياً، بعد أن بدأ الحقل إنتاج الغاز بشكل فعلي منتصف الشهر الماضي.
وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج حقل ظهر نفسه، فبحسب ما قاله وزير البترول اليوم، سيتم توجيه إجمالي إنتاج الحقل إلى الاستهلاك المحلي للمساهمة في تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة.
وبالتالي ستعتمد فرصة تصدير الغاز الطبيعي من إنتاج الحقول المصرية إلى الخارج على مدى زيادة هذا الإنتاج عن حاجة السوق المحلي من الغاز.
لكن تحول مصر لمركز تصدير الغاز قد يعتمد أيضاً على التعاون مع الدول المجاورة في شرق المتوسط، وعلى رأسها قبرص واليونان وإسرائيل.
ويوجد في مصر محطتان لتحويل الغاز الطبيعي إلى حالة سائلة، وهو ما يمكنها من استيراد الغاز عبر شبكات الأنابيب من دول مجاورة، وتصديرها على شكل شحنات ترسل بالسفن لدول أخرى بعد تسييلها.
وكان العمل في هاتين المحطتين شبه متوقف مع تحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع تكلفة بناء مثل هذه المحطات، ينظر لمصر، حاليا بأنها من الممكن أن تتحول إلى مركز لشحن الغاز في شرق البحر المتوسط.
ويأتي ذلك تزامناً مع توقعات بحاجة قبرص وإسرائيل إلى مشترين خارجيين للغاز الطبيعي بعد تطوير حقولهما مع أسواق محلية محدودة، في وقت أصبحت أسواق الغاز العالمية فيه قريبة من التشبع، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، 10 يناير الجاري.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إن المسار العملي على المدى القصير بالنسبة لقبرص وإسرائيل بعد اكتشافات الغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية لهذه الدول في البحر المتوسط، هو بناء شبكة من خطوط الأنابيب القصيرة والاستفادة من محطات تسييل الغاز في مصر.
كما أشارت الصحيفة إلى حاجة مصر للغاز القبرصي والإسرائيلي لتشغيل محطتي الإسالة في ظل امتلاك سوق محلية يمكنها أن تستوعب إنتاج اكتشافات مصر الأخيرة من الغاز، مع التوقع بزيادة الاستهلاك خلال الفترة المقبلة مع إمكانية زيادة الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وقال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، لمصراوي، الشهر الماضي، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، لا يعني أن مصر لا تحتاج إلى استيراد الغاز سواء من قبرص أو إسرائيل.
وأضاف كمال، أنه إذا ما تم استيراد الغاز منهما فإن ذلك يستهدف إعادة تشغيل وحدات الإسالة المصرية المتوقفة نتيجة عدم كفاية الغاز المصري للتصدير.
وتابع كمال: "أما تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيتم من خلال الحصول على حصص الدولة والشريك الأجنبي من الاكتشافات المصرية الحديثة خلال السنوات المقبلة وبالتالي فرص تصدير الغاز وإعادة تشغيل وحدات الإسالة ستكون ضعيفة".
وعلى ما يبدو فإن أوروبا تضع أعينها على اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق البحر المتوسط، حيث قال رئيس شركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أول أمس الاثنين، إن مشاريع الغاز في دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل ستكون مهمة لمساعدة أوروبا في تنويع وارداتها من الغاز.
ونقلت وكالة رويترز عن ديسكالزي قوله إن مصر قد تلعب الدور الأكثر أهمية في صادرات الغاز بفضل البنية التحتية القائمة، وإنها قد تصبح مركزاً لشحن ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من الغاز سنويا خلال سنوات قليلة.
ووسط الأزمة السياسية بين قطر من ناحية ومصر و3 دول خليجية من ناحية أخرى، رشح تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، في وقت سابق من هذا الشهر، مصر لتوفير احتياجات دول الخليج من الغاز الطبيعي المسال بدلاً من قطر في حال استمرار الأزمة مع الأخيرة تزامناً مع بدء إنتاج حقل ظُهر.
اقرأ أيضا:
مصر تحتفل ب "الإنجاز المبكر".. لماذا يعتبر حقل ظُهر مهماً للاقتصاد؟ (ملف)