الوكالة الإثيوبية تحذف تقريرًا حول رفض أديس أبابا وساطة البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة

حذفت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، اليوم الاثنين، تقريرًا نشرته قبل يومين حول رفض الجانب الإثيوبي تدخّل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة الذي يُثير خلافًا بين مصر وإثيوبيا.
وبحسب التقرير الذي نشرته الوكالة الإثيوبية في نسختها الإنجليزية وحُذِف لاحقًا، أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلى ميريام ديسالين، رفض بلاده تدخّل طرف ثالث فى مفاوضات سد النهضة، مُشيرًا إلى أنه ما تزال هناك فرصة أمام الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) لحل الخلافات المُحتملة بشأن السد، بمفردها، بعد أيام من مُباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة.
وقال ديسالين، في تصريحات خاصة ل(إينا): "إثيوبيا لن توافق على طلب مصر بمشاركة البنك الدولى فى مباحثات السد؛ إذ لا توجد ضرورة تستدعي دخول طرف ثالث".
وتابع المسؤول الإثيوبي "السعي للحصول وراء دعم مِهني شيء، وتحويل الأمر إلى مؤسسة أخرى شيء ثانٍ. لذلك أخبرناهم أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا". وبرّر رفض إثيوبيا تدخل البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة بأنه "من الممكن الوصول لاتفاق بين الدول المعنيّة حال ساد المفاوضات التعاون وروح الثقة".
بدوره، قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المحادثات الفنية لسد النهضة ليست لها طابع سياسي، مشيرًا إلى أن اقتراح مصر إشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، جاء لخبرته في مجال المشروعات الدولية العملاقة.
وأشار "أبوزيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الأحد، إلى أن وزير الخارجية سامح شكري تحدّث هاتفيًا إلى نظيره الإثيوبي، الأحد، للتأكد من التصريحات المنسوبة إليه عن أسباب رفض إثيوبيا المقترح المصري، وللإعراب عن قلق مصر.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن دولة السودان لم تتفاعل مع المبادرة المصرية، ورد فعل الخرطوم غير واضح بشأن المبادرة ومشاركة البنك الدولي، مطالباً جميع الأطراف بالشفافية وطرح الأمور طالبًا من كل من يرفض أن يتقدم بأسباب مقنعة حتى لا نواجه خلافات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، خلال الفترة المقبلة.
وعُقِدت قمة مصرية إثيوبية، الأسبوع الماضي، انطوت على مباحثات بين وزيريّ خارجية مصر وإثيوبيا ولقاء بين السيسي وديسالين، وتطرّقت إلى ملف سد النهضة، الذي أثار أزمة بين البلدين على مدار سنوات مضت.
وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي خلال المباحثات أن "السد يمثل مصدر تنمية للمصرين ولن يشكل أي أضرار على مصر". كما أعلن السيسي أن "مصر طرحت على إثيوبيا والسودان مشاركة البنك الدولي في الاجتماعات الثلاثية"، فضلًا عن الاتفاق على إقامة منطقة استثمارية مصرية في إثيوبيا.
وأجرى سامح شكري، وزير الخارجية، محادثات مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، نهاية العام الماضي، في زيارة له إلى أديس أبابا، في محاولة لكسر جمود المفاوضات حول السد.
واقترح شكري مشاركة "البنك الدولي" كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية.
جاء ذلك بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، بعد أن أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60 بالمائة من جسم السد- حيث رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.