تطور جديد في أزمة "محامي الإسكندرية"

أحال مجلس نقابة محامي شرق الإسكندرية، اليوم السبت، رئيس نقابتهم الفرعية محمود الأمير، إلى التحقيق، والذي كان أعلن تأييده في وقت سابق لقرارات النقيب العام لمحامي مصر سامح عاشور، الخاصة بشروط تجديد القيد بالنقابة رغم الاحتجاجات عليها، التي وصلت إلى تقديم دعاوى قضائية ببطلانها.
يأتي ذلك في تطور سريع للأزمة القائمة بين النقابة العامة للمحامين وأعضاء نقابتيها الفرعيتين لشرق وغرب الإسكندرية، بعد أيام من إعلان نقابة محامين غرب استقلالهم عن النقابة العامة نتيجة رفع رسوم العضوية، وإنشاء مقر للنقابة العامة بالمدينة فيما اعتبروه إقصاء لدور نقابتي المحافظة.
وجاء قرار إحالة نقيب شرق المدينة للمحامين، بعد أيام من إصدار الأخير بيانًا رسميًا حمل شعار النقابة أعلن خلاله دعمه لقرارات النقيب العام، ووصف خلاله المحامين المعارضين بعدم الشفافية أو اتخاذ المواقف الصحيحة وأنهم أشخاص غير حريصين على مهنة المحاماة لا يعرفون اللوائح النقابية، وأن ما يصدر من انتقاد للقرارات يهدف إلى إثارة البلبلة بين المحامين.
وقال ناصر عبدالسميع، أمين صندوق نقابة شرق الإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه تقرر إحالة النقيب للتحقيق، لتحصيله رسومًا من المحامين دون سند قانوني أو الرجوع للمجلس طبقًا لما تقرره لائحة النقابة، الأمر الذي أدى إلى تحرير عدد من المحامين محاضر وبلاغات في أقسام الشرطة والنيابة.
وأشار إلى أن النقيب المحال للتحقيق أصدر بيان على صفحة النقابة أساء فيه إلى نقابة غرب المدينة دون الرجوع للمجلس أو احترام القواعد بين الزملاء، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم نقابة محامين غرب شكوى رسمية إلى المجلس.
وذكر بيان رسمي لمجلس نقابة محامين شرق الإسكندرية، – حصل "مصراوي" على نسخة منه- أنه تقرر إحالة محمود الأمير، نقيب محامين شرق، للتحقيق معه في المخالفات المقدمة ضده من أمين الصندوق، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتحقيق معه برئاسة وكيل المجلس على النحو الذي رسمه القانون.
كما هدد مجلس نقابة شرق، بالتصعيد ضد النقابة العامة للمحامين حال رفض مجلس الأخيرة استخراج بطاقات العضوية، مع اتخاذ ما يلزم قانونًا، حفاظًا على المصلحة العامة للمحامين.
وقال مجلس نقابة محامين شرق الإسكندرية، في بيانه، إن نقابتهم بأغلبية أعضائها انضمت إلى صفوف المحامين دفاعًا عن كرامة المحامي التي أهدرتها قرارات النقابة العامة بالمخالفة لنصوص قانون المحاماة، إذ كانت تلك المخالفات سببًا رئيسيًا في تحصل بعض المتضررين على أحكام بالتعويضات جراء ما أصابهم من أضرار، وهو ما يهدد النقابة مستقبلًا ويعرضها للإفلاس إذا ما طالب جموع المتضررين بالتعويض القانوني.
وأكد البيان تأييد مجلس محامين شرق تنقية الجداول النقابية مع رفض كل ما يخالف نصوص قانون المحاماة والالتفاف على الأحكام القضائية.
اقرأ أيضًا..
"تأييد، انقسام، استقلال".. قرارات سامح عاشور تشعل صراع المحامين في نقابتي الإسكندرية (تقرير)