"تأييد، انقسام، استقلال".. قرارات سامح عاشور تشعل صراع المحامين في الإسكندرية

سادت حالة من الجدل بين محامين الإسكندرية، بنقابتيها الفرعيتين لشرق وغرب المحافظة، على خلفية شروط تجديد القيد بالنقابة، التي أقرها النقيب العام لمحامين مصر سامح عاشور، واتهامه بالامتناع عن تجديد الاشتراكات السنوية، وفقًا لحكم قضائي حصل عليه معارضين لشروط القيد الجديدة من محكمة القضاء الإداري.
"غرب الإسكندرية" تستقل إداريا
وفي حين أيد رئيس نقابة شرق الإسكندرية للمحامين قرارات النقيب العام، أبدى مجلس نقابة غرب المحافظة اعتراضه على القرارات، ووصل الأمر إلى إعلان مجلس نقابة غرب استقلاله إداريًا عن النقابة العامة، لما وصفوه بوضع شروط تعجيزية للقيد ومخالفة للقانون، واتهام النقابة العامة بإقصاء النقابة الفرعية عن أداء دورها في العمل العام.
وقال المحام محمد إبراهيم، الأمين العام لنقابة محامين غرب الإسكندرية، إن مجلس النقابة الفرعية قرر رفض ضوابط وشروط سداد اشتراكات العضوية للعام الجديد الصادرة من النقابة العامة لمخالفتها حكم محكمة القضاء الإداري رقم 12937 لسنة 71 ق، والمؤيدة من المحكمة الإدارية العليا برقم 42619 لسنة 63 ق، فضلًا عن دعوة الراغبين في سداد اشتراك الأعوام السابقة التقدم لمقر نقابة غرب دون التقيد بشروط وضوابط النقابة العامة.
تصعيد ضد سامح عاشور
وأضاف في تصريح خاص ل"مصراوي"، أنه في حالة رفض النقابة العام استخراج بطاقات العضوية للمحامين ستتخذ نقابة غرب الإسكندرية الإجراءات القانونية تجاه ذلك، لافتًا إلى أن تحصيل الرسوم سيكون وفقًا للمادة 169 لقانون المحاماة وإنذار النقابة العامة بذلك.
وحصل "مصراوي" على نسخة من بيان أصدرته النقابة الفرعية لمحامين غرب الإسكندرية جاء فيه: "إن ما تقوم به النقابة العامة ممثلة في شخص النقيب العام من تعمد إقصاء نقابة غرب عن أداء دورها في العمل العام وفي سابقة لم تحدث من قبل بنقابات محامين مصر قامت النقابة العامة بإنشاء مقر لها داخل محافظة الإسكندرية لإضعاف وتهميش نقابتي غرب وشرق الإسكندرية".
وذكر البيان أن النقابة العامة أصدرت قرارات زادت الأعباء على كاهل المحامين في وضع ضوابط وشروط للقيد تخالف أحكام قانون المحاماة وتعمد النقابة العامة عدم تنفيذ أحكام القضاء بزعم تنقية جداول النقابة، ونتيجة لتلك القرارات ظهرت مجموعة من مافيا الموظفين المرتشين وآخرين تربحوا من استخراج الكارنيهات بعد أن وصل قيمة استخراج الكارنيه إلى آلاف الجنيهات.
نقيب شرق الإسكندرية يؤيد "عاشور"
في سياق متصل أشعلت قرارات نقابة غرب الإسكندرية وتيرة الصراع مع نقيب محامين شرق المحافظة، محمود الأمير، المؤيد للنقيب العام سامح عاشور، وأصدر "الأمير" بيانًا ذكر فيه أن النقابة العامة هي الجهة الشرعية لاستخراج بطاقات العضوية وتجديد القيد، وأن النقابات الفرعية تربطها علاقة التبعية بالنقابة العامة وتلتزم بالقرارات الصادرة منها ولا تملك الخروج عنها، إذ أنها المعقولية الحقيقية التي يكون على يقين بها كل المحامين، مؤكدين أن أي مخالف للقرارات يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
اتهامات متبادلة
وأعلن نقيب محامين شرق الإسكندرية تأييد النقابة لشروط القيد والتجديد لسنة 2018 فيما وصفه بالحفاظ على كيان المحاماة وهيبتها، نافيًا اتهامات نقابة غرب بعدم الشفافية واتخاذ المواقف الصحيحة، وأضاف أن "أي بيان صدر عن أي نقابي بالإسكندرية هو بيان صدر من أشخاص غير حريصين على مهنة المحاماة ومن أشخاص لا يعرفون اللوائح النقابية، وأن ما يصدر من انتقاد للقرارات يهدف إلى إثارة البلبلة بين المحامين".
وأكد أن نقابة شرق تقوم بدورها كامل في مقرها كذلك بالتعاون مع مقر النقابة العامة الجديد من أجل تحقيق الصالح العام للمحامين وخدمتهم بكافه السبل اللتي يمكن أن تقدم لهم، على حد قوله.
القضاء يفصل في الصراع
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، حددت جلسة 28 يناير الجاري، للنطق بالحكم في دعوى المخاصمة المقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، والتي يطالب فيها ببطلان الأحكام التسعة التي سبق وأن أصدرتها الدائرة الثانية بالمحكمة ببطلان ما أقره مجلس نقابة المحامين من شروط وضوابط لتجديد قيد المحامين بالجداول والنقل من جدول لآخر.