قرار سامح عاشور يشعل النار بنقابة المحامين بالإسكندرية

الاسكندرية : شيرين طاهر
تشهد نقابة المحامين بالإسكندرية أزمة حقيقية بين فرعى النقابة بشرق وغرب المحافظة والنقابة العامة بالقاهرة إثر صدور قرار من النقيب سامح عاشور بشأن رفع رسوم العضوية، وإنشاء مقر للنقابة العامة بالمدينة لوقف عمل نقابتي شرق وغرب، عقد مجلس نقابة شرق الإسكندرية اجتماعًا عاصفًا.
وأسفر الاجتماع عن إحالة نقيب شرق الإسكندرية محمود الأمير، للتحقيق في سابقة هي الأولى من نوعها، أن يقوم مجلس النقابة بإحالة نقيب للتحقيق، ويعد نقيب شرق أحد رجال النقيب العام سامح عاشور.
وقرر المجلس رفض الاشتراطات التي قررها مجلس النقابة العامة لعام 2018، وتأكيد احترام قانون المحاماة وتنفيذ نصوصه من جانب النقابة العامة.
وكشف ناصر عبدالسميع، أمين صندوق نقابة شرق الإسكندرية، عن تفاصيل إحالة النقيب
للتحقيق، قائلا إنه قام بتحصيل رسوم من المحامين دون سند قانوني أو الرجوع للمجلس، طبقًا لما تقرره لائحة النقابة، الأمر الذي أدى إلى تحرير عدد من المحامين محاضر وبلاغات في أقسام الشرطة والنيابة، كما صدر بيان على صفحة النقابة. أكد بعض المحامين أنه فيه نقابة غرب المدينة دون الرجوع للمجلس أو احترام القواعد بين الزملاء، وهو الأمر الذي أدى إلى تقديم نقابة غرب شكوى رسمية للمجلس.
وأضاف عبد السميع، أن "النقابة العامة حتى الآن لم تخاطبنا بأي قرارات صدرت منها، ولكن ضغط الزملاء المحامين والتعنت في إصدار الكارنيهات والاشتراطات التي تطبق على أرض الواقع جعلتنا نجتمع ونرفض ما تقوم به النقابة العامة، وهو ما اتفق عليه مجلس نقابة غرب أيضًا".