استقالة نقيب الإسكندرية وأعضاء بالمجلس احتجاجاً على قرارات «عاشور»

فشلت محاولات الصلح التى قام بها عدد من الشخصيات النقابية البارزة بنقابة المحامين، لاحتواء الأزمة المشتعلة بين سامح عاشور- النقيب العام- وعبدالحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية، وزاد من حدة الأزمة إعلان «علام» تقدمه باستقالة مسببة من مهام منصبه، فى اجتماع رسمى للنقابة الفرعية السبت الماضى، احتجاجا على ما وصفه بالقرارات المنفردة ل«عاشور» بشأن مشروع العلاج، دون الرجوع للنقابات الفرعية.
الاستقالة رفضها كل من مجلس النقابة الفرعى بالإسكندرية ومجلس النقابة العامة، وانتهى الأمر، بقرار تشكيل وفد من نقابة الإسكندرية، للقاء «عاشور» بالقاهرة لبحث احتواء الأزمة، عصر الاثنين الماضى، وهو الاجتماع الذى لم يسفر عن شىء يذكر، وأعلن فيه «عاشور» تمسكه بقراره السابق وإجراء تعديلات طفيفة به، بزعم أنه قرار مجلس نقابة، وهو مارد عليه «علام» بالتمسك بموقفه هو الآخر من الاستقالة.
وإعلان عدد من أعضاء المجلس الفرعى، تضامنهم مع «علام» وهو ما ينبئ بأزمة عنيفة لم تحدث من قبل فى تاريخ النقابة، خاصة أنها تأتى بالتزامن مع قرب انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية فى مارس المقبل، إضافة لقرب الجمعية العمومية للمحامين، فى 27 يناير الجارى، والذى يفترض لنجاحها حضور 3 آلاف محام على الأقل، بحسب قانون النقابة، لبحث قرار القانون 27 الخاص بقرار وزير العدل المستشار أحمد الزند، بتقسيم محاكم الاستئناف مؤخرا، بنحو 9 نقابات فرعية.
وبحسب مصادر بنقابة الإسكندرية، فإن سبب الأزمة المشتعلة مؤخرا، بين «عاشور» و«علام» هو مخالفة النقابة العامة لمواد قانون المحاماة 176 و177 و178 بشأن مشروع العلاج، بقرار المجلس الأخير فى 14 يناير الجارى، واشتراط «عاشور» ومجلس النقابة العامة، تقدم المحامى للاشتراك بالمشروع بأصول 3 توكيلات وبطاقة ضريبية، ويقوم بتسليمها لموظفى المشروع بالقاهرة، بعيدا عن النقابات الفرعية، رغم وجود حالات مرضية حرجة على قوائم الانتظار.
إضافة لصدور القرار بشكل مفاجئ، وعقب بداية العام، كان يفترض صدور قرار سابق به قبل بداية العام الجديد وليس العكس، خاصة أن عدد مشتركى المشروع من محامى الإسكندرية، يبلغ نحو 30 ألف محام وهو رقم لايستهان به، إضافة لقيام النقابة العامة عقب تحصيل الاشتراكات، بإضافة مبلغ 50 جنيهًا للمشترك من صندوق الدعم بالمخالفة أيضا لمواد قانون المحاماة 177 و167.
جانب خفى من الأزمة بين «عاشور» و«علام» بحسب مصادر مقربة من الطرفين، يتمثل فى عدم رفض «عاشور» صراحة لقرار وزير العدل الأخير، بشأن تقسيم محاكم الاستئناف، وهو القرار الذى يرفضه «علام» وشيوخ وكبار المحامين ويرونه تفتيتًا لوحدة العمل النقابى، خاصة أنه يترتب عليه بنص قانون المحاماة، وجود أكثر من «نقيب فرعى» فى عدد من النقابات الفرعية بالمحافظات، التى ينطبق عليها القرار، وبينها النقابة الفرعية بالإسكندرية.