ننشر تفاصيل أول طعن على الانتخابات الرئاسية

تقدم حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، بأول طعن أمام القضاء الاداري حمل رقم 19217 لسنة 72 ق، وطلبا بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح.
وقال حميدو البرنس المحامي في دعواه إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظه على الاقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على اساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.
كما أشار محمد صلاح عجاج المحامي والمرشح المحتمل للرئاسة إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة وهو ما يمثل اهدار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 ويمنح افضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الاقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
أكد أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرار سلبي يستوجب الغاؤه.