أُقيمت دعوى قضائية، الأربعاء، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار غلق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب الترشح. جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد صلاح المحامي، والتي اختصمت رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير العدل. وأكد صلاح في دعواه أن غلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة خالف للقانون والدستور الذي نص على مبدأ المساواة بين المواطنين حيث أن تلك المدة غير كافية لجمع التوكيلات، موضحًا أن قصر مدة فتح باب الترشح المقصود منه محاباة لآخر على حساب كثير من المرشحين كانوا يستطيعون أن يجمعوا تلك التوكيلات المطلوبة لو كانت هناك مدة كافية.