أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي ببطلان قرار اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسة بغلق باب الترشح. وقالت الدعوى التى اقامها محمد صلاح المحامى، والتى اقامها ضد كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ووزير العدل أن غلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة خالف للقانون والدستور الذى نص على مبدأ المساواة بين المواطنيين حيث أن تلك المدة غير كافية لجمع التوكيلات. وأكد أن قصر مدة فتح باب الترشح المقصود منه محاباة لاخر على حساب كثير من المرشحين كانوا يستطيعوا ان يجمعوا تلك التوكيلات المطلوبة لو كانت هناك مدة كافية.