قال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أنه من المتوقع ألا يكون التعديل الوزاري في الفترة الحالية، وذلك تعقيبا على ما تم تداوله من أنباء حول احتمالية إجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الحكومة، باستمرار القائم بالأعمال، المهندس مصطفى مدبولي، رئيسا لمجلس الوزارء. وأوضح النائب في تصريحات صحفية، أن الماده 146 من الدستور تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب. وقال: "هل الوقت مناسب لتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها علي مجلس النواب؟ خاصة وأن الدستور ينص على أن تقدم الحكومة استقالتها بعد انتخاب رئيس الجمهوريه الجديد". وتابع: في ظني سيتم البقاء علي شريف إسماعيل في منصبه مع التشاور معه في التعديل الوزاري حسبما تنص الماده 147 من الدستور والتي تنص في أحد فقراتها ( ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث الأعضاء). يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرر عقد جلسة عامة طارئة للبرلمان غدا الأحد، بعد أن كان مقررا لها يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري.