كد وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، أن مصر لم تتلقَ ردا من إثيوبيا و السودان، بشأن اقتراح مصر بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة. وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون كوفني، الذى يزور القاهرة حاليا، إن مصر لم تتلق بعد أي رد فعل من إثيوبيا أو السودان فيما يتعلق بالمبادرة التي تقدمت بها مصر لإدخال البنك الدولي كطرف فاصل فيما يطرح بخصوص المسار الفني للمفاوضات والآراء التي تتخذها الأطراف الثلاثة إزاء المسار الفني والمقررات التي تقدم من الشركة الدولية الموكل إليها الانتهاء من الدراسات الخاصة حول التأثيرات المترتبة على مشروع سد النهضة. وحول تأثير سد النهضة على العلاقات المصرية السودانية قال شكري إن "سد النهضة هو مسار فني، و يجب التعامل معه من هذا المنطلق، ولكن أيضا لابد أن يكون هناك قدر من المراعاة المشتركة لمصالح الأطراف الثلاث، ولا نستطيع إن نقول إننا قد حققنا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق الإطاري والمسار الفني في اللجنة الفنية المشتركة ما يؤشر إلى التنفيذ الكامل لما تم التوافق عليه ومراعاة مصالح الدول الثلاث والاعتبارات التي تم على أساسها صياغة الاتفاق من اعتراف متبادل للمصالح المشتركة للدول الثلاث". وأكد شكري أنه "ليس هناك رغبة من قبل مصر لخلق أي مجالات للتوتر، ولكن نجد دائما أن هناك أرضية للتوافق إذا كانت هناك إرادة سياسية لذلك، وهذا هو ما نقدره و نقيمه، فمصر لديها هذه الإرادة ولكن تتعامل مع أي قدر من التصعيد بالشكل الذى يتناسب مع القدرات ويتناسب ايضا مع الاهتمام بمصالح الشعبين". وحول الزيارة القادمة لرئيس وزراء إثيوبيا لمصر قال شكري: "جارٍ الترتيب لها". وعن تزايد التصريحات السلبية من جانب المسؤولين السودانيين وقرار سحب السفير السوداني للتشاور وموقف مصر من هذه التحركات، قال شكري: "إننا نرصد التطورات في الفترة السابقة في العلاقات المصرية السودانية، وهي علاقات لها خصوصيتها وأهميتها ، ويتم تقييم كل ما يرتبط بها بشكل دقيق و بشكل يراعى مصلحة الشعبين في المقام الأول". وأشار إلى أن "القرار الأخير، الذى اتخذته الحكومة السودانية بسحب سفيرها للتشاور، يتم تقييمه ويتم التعامل مع كل التأثيرات التي تترتب عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور". وأضاف أن "مصر دائما تسعى لأن تكون هذه العلاقة معبرة عن رغبة الشعبين في توثيق العلاقة، ولكن أيضا وفي المرحلة الحالية، وبعد ما تم تداوله من تصريحات تثير القلق، فأن المنحى لهذه العلاقات يحتاج الى تصويب حتى يظل محافظ على مجالات التعاون، والرغبة أن لا يكون هناك أي تأثيرات سلبية فيما يتعلق بمصلحة الشعبين". وقال شكري إن المباحثات مع الجانب الايرلندي تطرقت إلى القضايا الاقليمية والدولية حول القضية الفلسطينية وعلاقات مصر والاتحاد الأوروبي وأهمية استمرار العمل المشترك للقضاء على الإرهاب وقضية الهجرة وتأثيرها على أوروبا. من جانبه، أكد الوزير كوفني أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس "خاطئ" في الوقت الحالي وجعل المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكثر صعوبة. وقال كوفني: "نؤمن أن الولاياتالمتحدة تقوم بدور لإيجاد مقترحات فيما يخص قضية الشرق الأوسط، ونتطلع للاستماع للتفاصيل، ومناقشة هذا الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس". وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الأساسي في مفاوضات السلام بدلا من الولاياتالمتحدة قال وزير خارجية ايرلندا: "أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك حل دائم دون تدخل أمريكا، وهناك التزام من جانب الاتحاد الأوروبى وأمريكا بالعمل معا لإيجاد اُسلوب للسير قدما للأمام من اجل إيجاد حل يقوم على حل الدولتين، ونحتاج للعمل مع الطرفين". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الأساس للمساعدات للسلطة الفلسطينية ونحتاج للتقدم للأمام لتحقيق طموحات الشعبين .
