"التهجير" للقتل وزنا المحارم.. "المسيري" يستعرض 20 عامًا من التحكيم العُرفي - صور

"كله بياخذ حقه في الجلسات العرفية".. وصفًا بسيطًا لحقيقة الجلسات العرفية، على لسان محمد أحمد المسيري، أحد أشهر المُحكمين في جلسات التحكيم العرفي، بمحافظة كفر الشيخ.
الحاج محمد، يبلغ 55 سنة، قضى منها 20 في جلسات التحكيم العرفي، وأصبح أحد رموز التحكيم بين المتخاصمين أسرًا وأفرادًا في المحافظة، والمعتمد لدى الجهات الحكومية على حد تعبيره.
20 عامًا في التحكيم العرفي
"بدأت المشاركة في لجان وجلسات التحكيم العرفي منذ 20 عامًا، وتحديدًا عام 1997"، هكذا بدأ "المسيري" حديثه ل"مصراوي"، قبل أن يُخرج لنا دفاتره القديمة، المتمثلة في دعوات لحضور الجلسات العرفية، وملفات لبعض القضايا وغيرها.
وتابع "كانت أول جلسة حضرتها، كمحكم رسمي، عام 1997 بناءً على موافقة طرفي النزاع، بسبب خلافات عائلية، وكانت أصعب الجلسات بالنسبة لي، لطول مدة انعقادها، التي تخطت وقتها 10 ساعات متتالية، نظرًا لإعادة صدور الأحكام أكثر من مرة، لاعتراض طرفي النزاع على بعض البنود، إلى أن تمت على خير، وجرى ترضية الطرفين".
طريقة انعقاد الجلسات
وكشف "المسيري" عن طريقة انعقاد الجلسات العرفية، التي تبدأ بإخطار طرفي النزاع، من خلال وسطاء، من فاعلي الخير، لاحتواء المشكلة، ثم إخطار الجهة الأمنية القسم أو مركز الشرطة، التابع لها النزاع، ويُخطر رجال الشرطة، ورموز التحكيم، ليترأسوا الجلسة، من أجل إدارتها، وإصدار الحكم، بشرط موافقة طرفي النزاع على المُحكمين.
وعقب اتخاذ ما سبق من إجراءات، تنعقد الجلسة بعد تحديدها، بموعد وتاريخ، يُخطر به جميع الأطراف والمشاركين، ويحضر رجال الشرطة، كرعاة للجلسة.
يحصل المُحكمين على توقيع شخصين من طرفي النزاع، على إيصالي أمانة، بمثابة ضمانة على قبولهما بشروط الجلسة وأحكامها.
دورها في حل المشاكل
وأشار "المسيري"، إلى أن جميع الجلسات العرفية، لها دورٌ كبيرٌ بنسبة 90 % في حل المشاكل، والأزمات المنعقدة بسببها، حيث يجرى بعد كل جلسة عرفية، تحرير محضر حكم عرفي، ويدوّن به، الحكم العرفي الصادر من اللجنة المرشحة من الجهات الأمنية، والموافق عليها طرفي النزاع، ولا يصدر الحكم إلا بعد سماع أقوال الشهود.
وأوضح أن الشهود عنصر أساسي في اكتمال الجلسة العرفية، ويتداول أعضاء اللجنة المُحكمة فيما بينهم قبل إصدار الحكم، ويستندون كثيرًا لأحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وإلى ضمائرهم، وهم معروفون بالنزاهة بين الأهالي، وهذا هو سر الثقة فيهم.
القانون ورجال الأمن
"ليس لها أي سند قانوني".. أقرّ "المسيري" أن الجلسات العرفية ليس لها أي سند قانوني، لكنها تبقى في كثير من الأحيان السبيل الوحيد، في إنهاء الأزمات والمشاكل، فرجال الأمن يعلمون قيمة الجلسات العرفية ويرعونها، إذ أنها تحجم الكثير من المشاكل، وتقضي على الكثير منها نهائيًا.
وقال المُحكّم العُرفي الشهير إن رجال الأمن يحصلون على صورة ضوئية، من الحُكم العرفي الصادر من لجنة المُحكمين بالجلسة العُرفية، بعد تحرير محضر رسمي خاص بالجلسة، ويُعد ذلك جزء من ضمانة عدم تجدد النزاع، وإذا خالف أي من المتنازعين بنود الحكم الصادر، تطبق عليه الغرامة مباشرة.
أحكام التهجير وفرض الغرامات
واستعرض "المسيري" عددًا من أغرب وأقوى الأحكام التي أصدرها، ومنها حكم "التهجير" وهو أن نحكم على طرف بترك مكانه ومنزله، وبيعهم، والهجرة من قريته أو بلدته بالكامل إلى مكان آخر، ويشترط أن يكون المكان الجديد خارج نطاق الوحدة المحلية، التابع لها، ويصدر هذا الحكم في حالتي القتل، أو زنا المحارم.
وأشار إلى أن الغرض من ذلك، هو حقن الدماء، والقضاء على أي محاولة لتجديد العنف بين الطرفين قد تندلع، والخروج من دائرة الانتقام، فأغلب قضايا القتل غالبًا يكون لدى ذوي المجني عليه رغبة في الانتقام، أما زنا المحارم، فيكون التهجير ملزمًا، حتى لا تتذكر الضحية أو المجني عليهم، ما وقع بينهما.
ومن الأحكام المعتادة في جلسات التحكيم العُرفي، "فرض الغرامات المالية، واستند "المسيري" في ذلك للمثل القائل "ما أدب إلا بالفلوس"، موضحًا أن فرض الغرامات أحسن وسيلة لجلب حقوق كل مظلوم في الجلسات العرفية، فالمال يأتي من الكد والجهد، وفرضه تهذيبٌ للمُذنب، حتى لا يفكر في تكرار فعلته.
ضرب الشبشب إهانة
وذكر "المسيري" أن من بين القضايا التي حكم فيها، كانت قضية ضرب فتاة لشباب ب"الشبشب"، قائلًا أن فعلتها عارٌ وإهانة للمُحكّمين، فمهما يكن حجم خطأ المشكو في حقه أو أحد طرفي النزاع
كما أنها لا تتفق مع صحيح الإسلام، لأن الله عز وجل، كرّم المرء، بقوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم"، فلا يجوز التعدي عليه بحذاء أو شبشب.