مصر تنفي مزاعم الإعلام الإثيوبي عن طلبها استبعاد السودان من مفاوضات السد

نفى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية ما زعمه تقرير إثيوبي أن القاهرة قدمت اقتراحا لأديس أبابا باستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة المتعثرة، وقال المسؤول في تصريحات خاصة ل"مصراوي" إن القاهرة لم تتقدم بهذا المقترح.
وكان تقرير نشره موقع "اديس فورتشن" الإثيوبي زعم أن القاهرة أرسلت المقترح مع وزير خارجتيها سامح شكري خلال الزيارة التي قام بها يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث التقى مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين.
وزار شكري أديس أبابا للقاء عدد من المسؤولين ومتابعة المشاورات التي تُعد الرابعة من نوعها؛ في محاولة لكسر الجمود الذي اعترى المسار الفني لمفاوضات سد النهضة خلال الأشهر الماضية.
عرض وزير الخارجية خلال الزيارة اقتراحًا مصرياً بمشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية التي تبحث تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن أملها في أن يتمكن الطرفان المصري والإثيوبي من التوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى انفراج الموقف بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث في الاتفاق.
وقال المسؤول المصري إن ما اقترحته القاهرة هو إشراك البنك الدولي إلى جانب إثيوبيا والسودان من أجل استكمال المفاوضات المتوقفة بين الدول الثلاث بشأن التقرير الاستهلالي حول تأثيرات بناء السد. تحدث المسؤول الثلاثاء شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول الحديث للصحافة.
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إثيوبي قال إنه قريب من المفاوضات إن اثيوبيا ترفض السماح للبنك الدولي بأن يصبح محكمًا في المناقشة بين الثلاثة، كما ترفض استبعاد السودان من النقاش. ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها بأن سد النهضة سيكون له فوائد على دول المصب، عكس ما تخشاه القاهرة.
وقال الدبلوماسي، الذي لم يذكر التقرير اسمه، إن إثيوبيا واثقة من أن الدول الثلاثة يمكنها التعامل مع أي خلاف حول الأمور الفنية سواء من جانب الوزراء أو من قبل رؤساء الدول دون تدخل طرف ثالث، على حد قوله.
وأشار التقرير إلى أن خبراء إثيوبيين يتوقعون تأثير مسؤولين مصريين سابقين في البنك الدولي مثل الدكتور إسماعيل سراج الدين الذي عمل من قبل نائبا لرئيس البنك، على حيادية المؤسسة الأممية.
وتوترت العلاقات المصرية الإثيوبية مجددا في أعقاب إعلان وزير الري في نوفمبر الماضي فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة بعد رفض وزيري الري في إثيوبيا والسودان اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسة تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان.
ويلزم إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات.
يوفر نهر النيل ما يزيد عن 90 في المئة من احتياجات مصر المائية. وتستحوذ مصر على نصيب الأسد من هذه المياه، أي ما يزيد عن 55 مليار من نحو 88 مليار متر مكعب، هو إجمالي المياه التي تتدفق عبر النهر سنويا.
ويتزايد قلق القاهرة في ظل إصرار أديس أبابا على الاستمرار في أعمال بناء السد دون انتظار نتائج البحوث الفنية المتعلقة بتأثيرات بناء السد على دول المصب.