طارق قابيل: يجب ربط خطة عمل مجلس التدريب المهني بخريطة الاستثمار الصناعي

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هناك ضرورة لربط خطة عمل المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني بالمهن والمهارات التي تستهدفها وزارة الصناعة، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم الإثنين.
وأضاف الوزير أن المهارات التي تستهدفها الوزارة ترتبط بالصناعات ذات الأولوية التي تتضمنها استراتيجية التنمية الصناعية، وأيضا وفقا للمحددات الخاصة بخريطة الاستثمار الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن خريطة الاستثمار الصناعي تحدد نوعية الصناعات المطلوبة في كل منطقة بمختلف محافظات الجمهورية وبالتالى تحديد المهن المطلوبة لكل صناعة ونوعية المهارات المطلوب توافرها.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني والذي يترأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبعضوية وزراء التجارة والصناعة، والسياحة، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، والتي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية بمختلف محافظات مصر والتي تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية في 8 قطاعات صناعية منها الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرص، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة، والمعدنية 122 فرصة، والجلدية 56 فرصة، بحسب بيانات الوزارة.
وأكد وزير الصناعة أهمية الاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرات العالية في مجال التدريب المهني والتعليم الفني لإكساب العامل المصري أحدث التكنولوجيات المتبعة سواء فيما يتعلق بالقطاع الإنتاجي أو الخدمي.
وأشار الوزير إلى تجربة مدارس الدون بوسكو الايطالية بمصر وغيرها من النماذج الدولية التي أسهمت في الارتقاء بإمكانات ومهارات العمالة الفنية المصرية، بحسب البيان.
وشدد على أهمية تفعيل دور المجلس التنفيذي للتعليم الفني والتدريب المهني ليكون المظلة الرئيسية لكافة الكيانات العاملة في هذا المجال.
وقال الوزير إن ذلك سيسهم في وضع خطة استراتيجية متكاملة تضمن تخريج عامل فني على دراية بأحدث التكنولوجيات العالمية وبما يلبي احتياجات كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات الإنتاجية من العمالة الفنية الماهرة.
وأضاف أن هناك ضرورة لنشر الوعي بأهمية العمالة الفنية وتحسين الصورة الذهنية للعامل المهني والحرفي لدى مختلف فئات المجتمع.
وأشار إلى سعي الوزارة لتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة من خلال استحداث نظام للشراكة مع القطاع الخاص يساهم من خلاله في إدارة وتطوير العملية التعليمية داخل هذه المراكز.
وفيما يتعلق باللجان الفنية المنبثقة عن هذا المجلس التنفيذي للتعليم الفني، قال قابيل إن اللجنة الفنية الخاصة بالمهن الصناعية ستضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بالإضافة إلى ممثل لاتحاد الصناعات.
وستتولى هذه اللجنة إعداد تصور شامل لاحتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية من خلال تحديد طبيعة المهن والوظائف المطلوبة والمواقع الإنتاجية المطلوب تزويدها بمراكز ومعاهد للتعليم الفني والتدريب المهني.
كما ستتولى اللجنة إعداد خطة تطوير المناهج والمدربين فضلاً عن تحديد الكيانات الدولية التي يمكن الاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في المجالات الصناعية، بحسب الوزير.