قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الوزارة حريصة علي الإرتقاء بقدرات مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمختلف المحافظات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتحديثها والعمل علي تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وإعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي؛ لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات الصناعية والانتاجية. وأشار إلى أنه جاري حاليا التنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية واتحاد الصناعات لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية بحيث يعتمد التدريب علي الطلب وليس العرض. وأوضح عبد النور خلال الجولة التفقدية التي قام بها بمركز التدريب التجريبي بالأميرية بحضور المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والذى أنشئ بهدف تطبيق البرامج التدريبية التي تصمم لأول مرة وتقييم نتائج التطبيق لهذه البرامج واجراء أي تعديلات مطلوبة عليها لتتواكب مع احتياجات القطاعات الصناعية وذلك قبل تعميمها بالإضافة إلي التدريب العملي للمدربين الجدد علي وظائفهم قبل التحاقهم الفعلي في تنفيذ مهام وظائفهم. وقال إن هناك استراتيجية يتم تنفيذها حالياً لتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربون والإداريين من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج ومراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة وإضافة مناهج وحرف جديدة يتم تحديدها بناء علي ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل، بالإضافة إلي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص . ومن جانبه، أشار المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إلي أن عدد المراكز التدريبية التابعة للمصلحة يصل إلي 44 مركزاً بمختلف المحافظات بالإضافة إلي 9 مناطق تدريبية و 30 محطة تدريبية بالشركات، لافتا إلي أن المصلحة تقوم بإمداد سوق العمل بأكثر من 12 آلاف خريج من العمالة الماهرة سنويا في مختلف المهن ويمثل هؤلاء الخريجين القاعدة الكبيرة للعمالة التنفيذية بشركات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاستثماري والخاص.