الحكومة تواجه البطالة ب التدريب المهني

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الوزارة علي الارتقاء بقدرات مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بمختلف المحافظات
وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتحديثها والعمل علي تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمؤامة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وإعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات.
وأضاف- الجولة التفقدية التي قام بها بمركز التدريب التجريبي بالأميرية أمس بمشاركة المهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية- أن مراكز التدريب تهدف إلي الحد من مشكلات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية, لافتا إلي أنه جار حاليا التنسيق مع مختلف القطاعات الصناعية واتحاد الصناعات لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية بحيث يعتمد التدريب علي الطلب وليس العرض.
وقال الوزير إن هناك استراتيجية يتم تنفيذها حاليا لتطوير ورفع كفاءة الكوادر بما فيهم المدربين والإداريين من خلال التدريب علي مهارات الاتصال والتدريس وإدارة الورش والمعامل وتطوير المناهج ومراجعة وتحديث البرامج التدريبية الموجودة واضافة مناهج وحرف جديدة يتم تحديدها بناء علي ارتفاع الطلب عليها في سوق العمل.
وتابع: إلي جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق القيام بحملات توعية تستهدف الشركاء المحليين في القطاع الخاص والمستثمرين والانفتاح علي الخبرات العالمية والمحلية في مجالات التدريب الفني والمهني للاستفادة منها في تطوير العمل داخل مراكز التدريب المختلفة.
وأشار عبد النور إلي أن مصلحة الكفاية الإنتاجية تمثل أحد الآليات المهمة التي تعتمد عليها الوزارة في إعداد العمالة الفنية المتطورة والماهرة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال أنظمة التدريب المختلفة التي تتيحها المصلحة ومنها نظام التلمذة الصناعية لحملة الشهادات الإعدادية ونظام التدريب الفني عالي المهارة لحملة الشهادات الثانوية والفنية المتوسطة بالإضافة إلي نظام التدريب التحويلي إلي جانب البرامج التدريبية الأخري لتنمية مهارات الفنيين والعاملين بالشركات والمصانع.
من جانبه, قال حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية إن المصلحة تقوم بإمداد سوق العمل بأكثر من12 ألف خريج من العمالة الماهرة سنويا في مختلف المهن ويمثل هؤلاء الخريجون القاعدة الكبيرة للعمالة التنفيذية بشركات القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاستثماري والخاص, من خلال المراكز التدريبية التابعة للمصلحة, والتي يصل عددها إلي44 مركزا بمختلف المحافظات بالإضافة إلي9 مناطق و30 محطة تدريبية بالشركات.