في 11 سؤالا.. صندوق النقد يشرح رؤيته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

وافق صندوق النقد الدولي أمس على صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بقيمة مليار دولار، بما يشير إلى رضاء الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها مصر حتى الآن ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
واتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، تصرف على 3 سنوات، مقابل التزام مصر بتنفيذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بدأته بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
ونشر الصندوق 11 سؤال وإجابة متعلقة باتفاق الصندوق مع مصر، عبر موقعه الإلكتروني اليوم في أعقاب موافقته على صرف الشريحة الثالثة من القرض.
وتدور الأسئلة حول سعر الصرف بعد التعويم ومعدلات التضخم والإجراءات التي طبقتها الحكومة حتى الآن من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويعرض مصراوي هذه الأسئلة بإجابتها كما وردت على موقع صندوق النقد الدولي.
1- ما المبلغ الذي صُرِف بناء على المراجعة الثانية للبرنامج وما هو مجموع المبالغ التي صُرِفت حتى الآن؟ وكم سيُصرَف بعد المراجعة الثالثة؟
استكمال المراجعة الثانية يسمح بصرف 2 مليار دولار، مما يصل بمجموع المبالغ المنصرفة حتى الآن في ظل البرنامج إلى حوالي 6 مليارات دولار، وهو نصف المجموع الكلي الذي وافق عليه المجلس التنفيذي لبرنامج مصر.
وسيؤدي استكمال المراجعة الثالثة والمراجعات اللاحقة إلى إتاحة مبلغ قدره حوالي 2 مليار دولار أمريكي لكل مراجعة.
2- ما الإجراءات التي طُبقَت حتى الآن في ظل البرنامج؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة. فقد اعتمدت السلطات ضريبة القيمة وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء. وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين؛ ففي الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافي التدفقات الوافدة من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك حدث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج. وهناك تعافٍ في قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوي في قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسي في خلق فرص العمل. وفي نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
3- لماذا انخفض سعر الصرف إلى هذا الحد؟ ولماذا يعتبر سعر الصرف المرن أفضل للاقتصاد المصري؟
قبل تعويم الجنيه، كان مركز مصر الخارجي – أي الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة – غير قابل للاستمرار. فقد كان سعر صرف الجنيه حوالي 8.8 مقابل الدولار الأمريكي، وهو سعر لا يعبر عن القيمة السوقية للجنيه. ونتيجة لذلك، حدث نقص في العملات الأجنبية مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة في ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة. وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطياته.
وبعد تعويم الجنيه، انتهى نقص العملات الأجنبية واختفت السوق الموازية. وكان انخفاض سعر الصرف انعكاسا لنقص العملات الأجنبية السائد في السوق. ويتحدد سعر الصرف حاليا بناء على قوى العرض والطلب في السوق. وقد تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطياتها الدولية مع استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية. وفي الفترة المقبلة، سيكون لسعر الصرف الذي تحدده قوى السوق أهمية كبيرة في ضمان تنافسية الاقتصاد المصري دولياً، ودعم الصادرات، ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل.
4- كيف ترون القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأمريكي وفرض رسوم على الاستثمار في أدوات الدين – آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب؟ وهل سيؤثر هذا على سوق النقد الأجنبي؟
الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016. ومن شأن هذه الإجراءات أن تقدم دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة في سوق النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، تتحدد أسعار العملات الأجنبية تبعا لقوى السوق.
5- ما السبب في استمرار معدلات التضخم مرتفعة إلى هذا الحد، ومتى ستنخفض؟
ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح كان أمرا متوقعا. فهو انعكاس لآثار الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. وكان التحدي الأساسي على صعيد السياسات هو التأكد من أن هذه العوامل لن تؤدي إلى ارتفاع دائم في التضخم. والبنك المركزي على دراية كاملة بهذه المخاطر وقد اتخذ الإجراءات الصحيحة لتخفيضه. وساعدت الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في مواجهة هذا الارتفاع وبدأنا نرى انخفاضا مطردا في التضخم خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث هبط معدله من 33% في يوليو إلى 26% في نوفمبر.
6- ما هي إجراءات الحماية الاجتماعية التي طُبِّقَت حتى الآن لحماية محدودي الدخل؟
الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وقد وضعت الحكومة عدة برامج في هذا الصدد، منها:
(1) زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
(2) التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة.
(3) رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية.
(4) إطلاق برنامج "فرصة" في يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية. وفي إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
(5) صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع.
(6) تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة للمناطق الفقيرة.
(7) زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب المحلية.
بصورة أشمل، التعجيل بخلق فرص العمل في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى تحسن مطرد في مستويات المعيشة، بما في ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.
7- ما الإجراءات التي يتضمنها البرنامج لتخفيض البطالة، وخاصة بين الشباب والنساء؟
تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة في البحث عن عمل. ولمساعدة المرأة على الانضمام للقوى العاملة، تضمنت موازنة 2016-2017 مخصصا قدره 250 مليون جنيه مصري لزيادة دور الحضانة العامة، مع زيادة هذا الإنفاق إلى 500 مليون جنيه في موازنة 2017-2018. وتخطط الحكومة لتنفيذ نظام الميزانية المراعية لنوع الجنس اعتبارا من 2018-2019.
8- ألن يكون قرض الصندوق إضافة إلى دين مصر القائم وسببا في تفاقم المشكلة؟
عادة ما تستعين البلدان بالصندوق طلبا للتمويل عندما تواجه مصاعب اقتصادية. وفي الوقت الذي طلبت فيه مصر الدخول في برنامج مع الصندوق، كانت تكاليف اقتراضها من الأسواق الدولية أعلى بكثير مقارنة بسعر فائدة سنوي قدره حوالي 2.7% فقط على قرض الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، كان برنامج الصندوق بمثابة حافز لتقديم الدعم من شركاء آخرين دوليين وثنائيين. وساعد تمويل الصندوق على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث أتاح لها هامشا ماليا ومهلة من الوقت لمعالجة العجز الخارجي وعجز الموازنة اللذين كانا مصدرا للاختلالات المتزايدة. والإصلاحات الاقتصادية المدرجة في البرنامج الذي يدعمه الصندوق تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتشجيع نموه. وتعتبر استعادة النمو عاملا ضروريا لتحسين قدرة مصر على خدمة ديونها وتخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.
9- ما سبب الأهمية الكبيرة للإصلاحات الهيكلية في مصر؟
الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية وتحسين المنافسة وإزالة القيود التي كان لها تأثير على زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل في الماضي، وهذه الإصلاحات ستساعد مصر للنمو بشكل أسرع وتحسين مستويات معيشة السكان.
10- كيف يعالج الصندوق مشكلة الفساد التي تعتبر واسعة الانتشار في مصر؟
يساعد الصندوق الحكومة المصرية على معالجة قضية الفساد في سياق برنامج الإصلاح الذي يدعمه وكذلك عملية الفحص السنوية التي يجريها للتحقق من سلامة الاقتصاد والتي تسمى "مشاورات المادة الرابعة". ومن أهم الركائز التي يقوم عليها برنامج الإصلاح التزامه بالشفافية والمساءلة. وتواصل الحكومة نشر التقارير والبيانات الاقتصادية كما تتم مناقشة موازنة الدولة مع مجلس النواب المنتخب. ويسمح هذا بتحسين إدارة موارد الدولة وتعزيز المساءلة.
ثانيا، أثناء مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، حرص الصندوق على إبراز انعكاسات المستوى المرتفع للفساد المتصور على تحقيق النمو. وأوصى بإصلاحات لمعالجة أوجه عدم الكفاءة في السوق، بما في ذلك تحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة.
11- كيف يستطيع المصريون توصيل آرائهم بشأن عمل الصندوق مع مصر؟
الصندوق ملتزم بالشفافية في عمله، وكذلك بتوضيح مواقفه والاستماع إلى الأطراف التي تتأثر بها. وهو منفتح من خلال خبرائه – ومنهم ممثله المقيم في القاهرة - للتواصل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئات التشريعية والأكاديميين والقيادات الشابة، عن طريق تبادل المعلومات والحوار والتشاور على المستويين العالمي والوطني. كذلك يطبق الصندوق سياسات تضمن إمداد متابعيه على مستوى العالم بمعلومات مفيدة ودقيقة – سواء عن دوره في الاقتصاد العالمي أو عن اقتصادات بلدانه الأعضاء. ونحن ملتزمون بهذا المنهج مع مصر كما نلتزم به مع البلدان الأخرى، ونهدف من خلال الدعم المالي لبلداننا الأعضاء إلى تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها وحماية الفقراء ومحدودي الدخل. وهذه المبادئ هي التي سنسترشد بها في أي برنامج نشارك فيه لدعم لمصر.