خبراء يطالبون بإنشاء هيئة مستقلة ل"الطاقة النووية" أسوة بالسد العالي

طالب عدد من خبراء الطاقة النووية بإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية للإشراف على المشروع النووي، وذلك لإزالة آية عقبات تواجة إنشاء المحطة النووية، على غرار هيئة السد العالى.
ودعا الدكتور هشام فؤاد، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشروع النووى المصري.
وقال فؤاد، في تصريحات ل"مصراوي": "لابد من إنشاء هيئة قائمة بذاتها تتبع أعلى سلطة فى الدولة لسرعة التنفيذ وإزالة أي عقبات بالإضافة إلى استقلالية الأجهزة الرقابية لتقوم بأعمالها".
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هيئة المحطات النووية هي المسئولة حاليًا على جميع الأعمال الخاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية، لحين إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على إنشاء المحطات النووية وقدرته على مباشرة اختصاصاته.
بينما تجرى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مباحثات مكثفة للانتهاء من إنشاء الكيان الجديد تحت مسمي "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، وذلك بعد موافقه مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء الجهاز مؤخرا.
ونص مشروع القانون على أن يتم إنشاء هيئة مستقلة تسمى - الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء-،على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء.
ويختص الجهاز بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم أية ملاحظات عن أدائه، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها، والإشراف على التشغيل التجريبى للمحطات النووية، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بإنشاء المحطات النووية للالتزام بالجدول الزمنية للتنفيذ المحطات.
وأضاف خبير الطاقة النووية: "يجب على العاملين في الهيئة أن يكونوا خبراء وممارسين وغير معتمدين على القراءة فقط"، لافتًا إلى أهمية نشر الثقافة النووية بالمدارس والجامعات.
من جانبه، قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إن القرار السياسى واستمراريته بجانب تحديد الأهداف ووضعها على مراحل مختلفة واختيار الشريك المناسب لكل مرحلة يضمن نجاح المشروع النووى المصري. وشدد على أهمية أن يكون هناك كيان تابع لرئيس الجمهورية، يدير تلك المشاريع للحفاظ عليها.
يشار إلى أن القانون نص أيضًا على إعفاء الجهاز التنفيذي من الجمارك والرسوم لكل ما يتم استيراده من أجهزة وأدوات لازمة للمشروع، وإعفاء المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح، بجانب عدد العمالة الأجنبية.
ويتشكل مجلس الإدارة من رئيس الجهاز وعضوية وزارة الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والانتاج الحربى والبيئة ومحافظ مطروح وهيئتي المحطات والرقابة النووية ورئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضوين من أصحاب الخبرة بالمجال النووى ويصدر قرار التعين للأعضاء لمدة أربعة سنوات، على أن يعقد الجهاز اجتماعته مرة شهريا على الأقل.