الحكومة تقدمت بمشروع قانون «النووية» ل«النواب»ومسؤول:«المحطات» ستظل هى المالكة

حصلنا على نسخة من مشروع قانونٍ، تقدم به مجلس الوزراء لمجلس النواب، يتضمن إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتخطيط ووضع برامج الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائها.
قال مصدر رسمى رفيع المستوى إن الهدف الأساسى لإنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء- هو نقل الخبرات الأجنبية فى إنشاء المفاعلات النووية لجهة وطنية مصرية، لافتا إلى أن هيئة المحطات النووية ستظل الجهة المالكة للمشروع، وإن جميع المشروعات الكبرى يكون لها شركة أو جهة تقوم بالأعمال الورقية ومتابعة تنفيذ الرسومات الهندسية وغيرها من الأعمال مضيفا: «لك أن تتخيل أن مشروع إنشاء المحطة يمكن أن يحتوى على أكثر من 100 ألف رسمة هندسية وحدها» مستطردا: «نعمل على بناء 4 مفاعلات المفاعل الأول تكون نسبة الخبراء الأجانب فيه كبيرة بطبيعة الحال، ونأمل بعد انتهاء الإنشاءات فى الأربعة مفاعلات أن نكتسب الخبرات اللازمة لإنشاء المفاعلات النووية».
وتحت مسمى «الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء» أشار مشروع القانون أنه سيكون هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء، وستعمل على إعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف على تنفيذها والمقترحات التى تساهم فى ذلك. كما يعمل الجهاز الجديد على الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أى ملاحظات تعوق عملية الاستلام للعرض على الوزير المختص، بالإضافة إلى تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية، بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، والقيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج والتى تتفق مع إمكانية الجهاز والخبرات التى تتوافر له أو بواسطته.
ومن ضمن اختصاص الجهاز أيضا متابعة ما يحيله وزير الكهرباء إلى الجهاز من أعمال تدخل فى نطاق اختصاصاته، حيث يباشرها داخل الجمهورية، بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.
وأعطى مشروع القانون صلاحيات واسعة للجهاز لتحقيق الغرض من إنشائه، فله أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، وأن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطه، طبقا للائحته الداخلية، ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبى، كما يعفى ما يستورده الجهاز من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
وأكد مشروع القانون أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها، فى إطار الخطة القومية للدولة ويباشر اختصاصاته ومن اهمها وضع السياسة العامة للجهاز وإقرار الهيكل التنظيمى له ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة ووضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم شؤونهم الوظيفية، وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويصدر قرار تعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائب له أو أكثر من رئيس الجمهورية بناء على عرض مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث يبلغ رئيس الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز، خلال سبعة أيام من تاريخ وصولها إليه.
وأعطى مشروع القانون لمجلس الإدارة إمكانية التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقا للقواعد الداخلية للجهاز، ويجوز لهؤلاء الأجانب تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى خارج البلاد، كما يجوز للجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية. وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة وجود تداخل بين اختصاصات كل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والجهاز المزمع إنشاؤه بموجب المشروع المعروض، وذلك فيما يخص الإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
وأضاف القسم فى تعقيبه على مشروع القانون أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء منشأة بالقانون رقم 13 لسنة 1976 وتعمل على نفس الاختصاص، وفقا لحكم المادة 2 من قانون إنشائها، والذى اختص الهيئة باقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية فى توليد الكهرباء وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء هذه المحطات ووضع أسس ومواصفات إنشاء المحطات وتهيئتها للتنفيذ وتنفيذها والإشراف على إدارتها والقيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاصها فى الداخل والخارج، وهو ما أكد عليه المشرع بالمادة 3 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية والتى تنص على أن هيئة المحطات النووية هى الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.
من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، مدير المشروع النووى المصرى، إن الإصرار على إنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على تنفيذ المشروع النووى يأتى من منطلق الإدراك العميق للمتطلبات الفنية الخاصة بالمشروعات العملاقة ولتحقيق المصلحة العامة لتنفيذ المشروع النووى دون تأخير فى ظل وجود كيان فنى متخصص واحد يقوم بالإشراف دون معوقات فنية أو إدارية أو مالية يؤدى إليها بالضرورة ضعف إمكانيات هيئة المحطات النووية الحالية، إضافة إلى عدم إلمامها بقواعد الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولات وانعدام خبرتها فى هذا المجال لعدم وجود أى مشروعات نووية سابقا خاصة أن أى تأخير فى تنفيذ المشروع يترتب عليه أعباء مالية ضخمة على الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوكيل أن إنشاء الجهاز يسمح باعطاء الوقت الكافى لهيئة المحطات النووية لإعداد كوادرها وبناء هيكلها كمالك ومشغل ومطور لمحطات القوى النووية، وذلك دون الإخلال بالتزامات التعاقد المتلاحقة، كما يهدف إنشاء الجهاز إلى دعم قوى مصر الناعمة، من خلال إنشاء بيت خبرة عالمى، بهدف دعم ومساعدة الدول العربية الشقيقة والأفريقية الصديقة فى برامجها النووية، بدءا من مرحلة التفاوض وانتهاء بمرحلة تهيئة محطات القوى النووية للتشغيل.
وتابع أن الجهاز يهدف إلى استكمال ومواكبة المنظومة النووية السائدة فى أغلب الدول النووية المتقدمة أو الجديدة، على حد سواء، لافتا إلى أن إنشاء الجهاز لا يتعارض مع اختصاصات هيئة المحطات النووية، حيث نصت المادة الثانية بمشروع قانون إنشاء الجهاز على اختصاص الجهاز دون غيره بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، منعا للتداخل فى الاختصاصات مع هيئة المحطات النووية. وأكد الوكيل ل«المصرى اليوم» أنه لا يمكن أن يتم ترك المشروعات القومية الكبرى للخبرات الأجنبية فقط، دون أن يكون هناك تواجد مصرى حقيقى لبناء كوادر وطنية واكتساب الخبرات.
وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد مرفوض، بشكل كبير لما له من تعارض فى الاختصاصات بين الجهاز الجديد وهيئة المحطات النووية التى تم إنشاؤها عام 1976، ولها نفس اختصاصات الجهاز.