تساؤل برلماني لوزيري النقل والداخلية عن سرقة بطاريات المحمول المصري

تقدم محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال لوزيري النقل والداخلية، بشأن سرقة شحنة بطاريات أول محمول مصري.
وتساءل: كيف تمت سرقة شحنة بطاريات أول محمول مصري من أحد الموانئ المصرية؟ ألا تستطيع الحكومة تأمين الشحنات الواردة إلى مصر من الخارج؟ وهل سُرِقت كل الشحنة؟ وهل سيمر الأمر دون حساب؟ وهل يُقصد بهذه السرقة توجيه ضربة إلى أهم مشروع قومي مصري؟
وأوضح عبدالحميد أن المهندس محمد سالم، رئيس مجلس إدارة شركة سيكو، المنتجة لأول هاتف محمول مصري، كشف عن عدم قدرة الشركة على طرح الهاتف المحمول في الأسواق قبل نهاية العام الجاري؛ عقب سرقة أول شحنة من البطاريات المكونة من 15 ألف بطارية، بعد خروج الشحنة من ميناء دمياط في طريقها للمصنع بمحافظة أسيوط.
وأضاف عبدالحميد، أن 15 ألف بطارية سُرقت في غفلة من شرطة الموانئ، وفي غفلة من الجهات التأمينية، وفى غفلة من كل الأجهزة الشرطية، فهل يُقصد بهذه السرقة تعطيل أهم مشروع قومي مصري؟ أم أنه رسالة سلبية.
وتساءل: من كان يعلم بقدوم هذه الشحنة، ثم رتب لسرقتها؟ بعد الإعلان مباشرة عن المحمول في وجود الرئيس السيسي عن أن مصر تنتج أول محمول مصرى.
وطالب بفتح تحقيق موسّع في هذا الأمر.
من جانبه، أكد محمد عبدالعظيم، مدير التسويق بالشركة المصنعة للموبايل المصري، واقعة سرقة 15 ألف بطارية للهاتف.
وقال عبدالعظيم، في تصريحات ل"مصراوي"، إن السرقة وقعت من الشاحنة القادمة من ميناء دمياط، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
وأضاف مدير التسويق: "هناك من يريد كسر الشركة، ودفعها لعدم نزول السوق، فهناك من يرفض ذلك؛ لأن مصر وليدة في العمل التكنولوجي، ونزول الهاتف إلى السوق المصري، بمثابة صفعة قوية للكثيرين".
وذكر عبد العظيم، أن الشركة تحاول جاهدة طرح المحمول المصري في الموعد الرسمي المعلن، وهو أول يناير 2018، لافتًا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لتأمين الشاحنات الخاصة بالشركة، خاصةً تلك التي تنقل المعدات.