هيئة الاستعلامات: 4 مليارات دولار حجم التجارة بين مصر وروسيا

كشف تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، والمقرر لها غدًا الإثنين، هي الثانية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، كما أنه يعد اللقاء الثامن بين الرئيسين، حيث التقى الرئيس السيسي بنظيره الروسي للمرة الأولى عام 2014 خلال زيارته لروسيا كوزير للدفاع في مصر، ثم عقد الرئيسان 6 لقاءات قمة كانت ثلاثة منها في روسيا، ولقاء قمة في القاهرة، ولقاءان في الصين خلال حضور الرئيسين قمة مجموعة العشرين، ثم قمة مجموعة "بريكس".
ويقول التقرير، إن اللقاء الثامن بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس بوتين الحالية للقاهرة يكتسب أهمية بالغة، نظرًا للظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، والقضايا الملتهبة والمؤثرة على الأمن القومي المصري، وكذلك المصالح الروسية، وعلى الاستقرار في المنطقة والسلم العالمي، خاصةً قضايا مواجهة الإرهاب، والقضية الفلسطينية وملف القدس، ومايجري في كل من سوريا وليبيا واليمن من تطورات خطيرة، وذلك في ضوء الدور المهم والحيوي لكل من مصر وروسيا في هذه القضايا التي ستؤثر على مستقبل المنطقة لعشرات السنين.
وأضاف تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، أن ملفات العلاقات الثنائية تحمل أهمية غير مسبوقة، مثل ملف الطاقة سواء مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية الذي يعد أكبر مشروع مشترك بين موسكو والقاهرة منذ السد العالي، أو الاستثمارات الروسية في مجال البترول والغاز، وكذلك موضوعات التعاون الاقتصادي والسياحي، إضافةً إلى التعاون العسكري خاصةً أن آخر المسئولين الروس الذين زار مصر كان سيرغي شويجو، وزير الدفاع، الذي التقاه الرئيس السيسي قبل أسبوعين في القاهرة.
ويؤكد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، أن العلاقات المصرية الروسية شهدت مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في يونيه 2014 نقلة إيجابية كبيرة، على كافة الأصعدة وأسفرت الزيارات المتبادلة بين الرئيسين السيسي وبوتين عن مستوى رفيع من التفاهم السياسي، كما أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاق لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الضبعة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار المصرية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومناقشة اقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي.
وفي سبتمبر 2016 التقي الرئيسان على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها مدينة هانجشو الصينية.. كما التقي السيسي وبوتين من جديد على هامش قمة مجموعة البريكس، التي عقدت بمدينة شيامن الصينية سبتمبر 2017 والتي تناولت عدداً من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحرص رئيس الوزراء الروسي "ديمتري ميدفيديف" على المشاركة في احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة في اغسطس 2015 حيث قام التلفزيون الرسمي في روسيا بنقل كافة وقائع مراسم الافتتاح والاحتفال على الهواء طوال ذلك اليوم.
ذكر التقرير أن المتوسط السنوي لحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال السنوات الأخيرة يبلغ نحو 4 مليارات دولار سنوياً، منها نحو 3.6 مليار دولار واردات مصر من روسيا الاتحادية، مقابل نحو 400 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا سنوياً، وزاد هذا الحجم مؤخرًا خاصةً بالنسبة للصادرات المصرية، فطبقًا لما أعلنه بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة في أغسطس 2017، فإن صادرات مصر لروسيا ارتفعت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بنحو 26% خلال النصف الأول من العام الجاري (2017 )، لتصل إلى 360 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار.
وقال البيان، إن التجارة البينية بين مصر وروسيا تنوعت ما بين صادرات زراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية ومنتجات مجمدة ومنتجات غذائية ومفروشات منزلية، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية من أجهزة منزلية وصناعات دوائية ومستحضرات تجميل، أما الواردات فشملت القمح والزيوت النباتية والحيوانية والفحم والخشب والحديد والصلب.
وزادت واردات مصر من روسيا بنحو 12% خلال النصف الأول من العام الجاري ( 2017)، لتصل إلى نحو مليار و 978 مليون دولار مقابل نحو مليار و763 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016.
وبحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر، يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة لدولة روسيا الاتحادية 428 شركة ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر نحو 128 مليون دولار. وترتيب روسيا 47 بين الدول المستثمرة فى مصر.
وأضافت البيانات أنه وفقًا للتوزيع القطاعى تعمل 39 شركة فى القطاع الصناعى و151 شركة فى القطاع الخدمى و79 شركة فى القطاع الإنشائى و33 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و17 شركة فى القطاع الزراعى و105 شركات بقطاع السياحة، وعدد 4 شركات بالقطاع التمويلى توفر 4421 فرصة عمل.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشركات المؤسسة فى محافظة البحر الأحمر يبلغ 247 شركة، و100 شركة فى محافظة القاهرة، و42 شركة فى محافظة الجيزة.
كما تم مؤخرًا الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقام هذه المنطقة الصناعية على مساحة 5 كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيبدأ العمل في مرحلتها الاولي مع بداية 2018 وستوفر ما يقرب من 35 الف فرصة عمل. ووفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة الروسية فقد أبدت أكثر من 130 شركة روسية رغبتها في افتتاح خطوط إنتاج لها في هذه المنطقة.
كما أعلن وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته لروسيا في 20 أغسطس الماضى( 2017 ) عن الرغبة في إفتتاح منطقة لوجستية مصرية في روسيا بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية لروسيا.
وقد تم فس عام 2016 استئناف المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الجمركي الأوروآسيوي (روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا) ،كذلك تم الاتفاق على مساهمة روسيا في تطوير وتحديث المصانع المنشأة إبان فترة الإتحاد السوفيتي مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للسيارات ومجمع الألمونيوم بنجع حمادي، والتواصل مستمر بين الدولتين في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المختلفة، وتسهيل مشاركة شركات البترول الروسية في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، وترحيب الجانب الروسي ببحث إمكانية توريد الغاز المسال إلى مصر من خلال شركة "غاز بروم".
وفي عام 2015، وقع الرئيسان السيسي وبوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة "الضبعة" في مصر، وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية على نطاق واسع.
وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولي تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.
وسيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر ب 25 مليار دولار ويتم تمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022 وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول.
أما عن اسباب اختيار مصر روسيا للتعاون معها في إقامة المحطة فهو يعود لأكثر من سبب منها ، إن البرنامج النووي المصري بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذى ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أية دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول، إضافة الى التسهيلات المالية، كما سيتم إنشاء مركز معلومات للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معهاً، وكذلك إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة محلياً وعقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية للمصريين .
10/12/2017