يطالب حزبا الاتحاد المسيحي بتقييم جديد للوضع الأمني في سوريا. وهدفهما هو ترحيل لاجئين مجددا إلى وطنهم. وهذا ما اقترحه سابقا حزب البديل من أجل ألمانيا. لكن هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة. من الذي يريد ترحيل لاجئين من ألمانيا إلى سوريا؟ وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا ماركوس أولبيش من الحزب المسيحي الديمقراطي اقترح "تقييما جديدا" للوضع الأمني في سوريا. وكيفما كانت نتيجة التقييم الجديد، فإن وقف الترحيل إلى سوريا قد لا يمكن تمديده. ويلقى وزير داخلية ساكسونيا الدعم من نظيره البفاري من الحزب الاجتماعي المسيحي يواخيم هرمان. وفي الأربعاء الماضي قدم حزب البديل من أجل ألمانيا طلبا داخل البرلمان الألماني يدعو فيه الحكومة الألمانية إلى التفاوض مع نظام الأسد حول اتفاقية لإعادة اللاجئين. وقوبل هذا الطلب بانتقاد الأحزاب الأخرى، من بينها أيضا حزبا الاتحاد المسيحي. وقال المتحدث للشؤون الداخلية باسم الحزب الاجتماعي المسيحي شتيفان ماير بأن عمليات الترحيل الإجبارية ودعم العودة الطوعية إلى سوريا تظل حاليا "غير معقولة وغريبة". وأشار في ذلك إلى أنه "في كل يوم يتعرض فيه الناس في هذا البلد المخرب للجوع والتعذيب والموت". إعادة الترحيل = العودة؟ في الجدل القائم حاليا تتعرض هذه المفاهيم للخلط. مبادرة حزب البديل من أجل ألمانيا الأسبوع المنصرم جاءت في إطار العودة الطوعية لسوريين ضمن اتفاقية مع الحكومة السورية. كما طالب هذا الحزب قبلها أيضا بإعادة ترحيل السوريين ضد إرادتهم. أما فيما يخص مبادرة حزبي الاتحاد المسيحي، فإن الأمر يتعلق أيضا بإعادة الترحيل، لكن لمن ارتكبوا أعمالا جنائية. واللاجئون المعترف بهم لا يمكن ترحيلهم إلا إذا كانوا يشكلون خطرا على الأمن والنظام العام. وهذا يمكن أن يطال مثلا شخصا حكم عليه بالسجن لمدة سنتين. وإذا رحلت الدولة شخصا مطالبا بالرحيل، فإن الأمر يرتبط بعملية ترحيل. ما هي فرضية ترحيل سوريين قريبا إلى بلدهم؟ مبادرة وزير داخلية ولاية ساكسونيا ستُطرح للنقاش خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات نهاية الأسبوع المقبل في لايبتسيغ. ويمثل في مؤتمر وزراء الداخلية تسعة وزراء من الحزب الاجتماعي المسيحي وسبعة يمثلون الحزب الاشتراكي الديمقراطي. والقرارات تُتخذ بالإجماع. وقد ألمح بعض وزراء الداخلية من الحزب الاشتراكي أنهم لن يوافقوا على الاقتراح من ساكسونيا. فالمتحدث باسم وزير داخلية ولاية تورينغن، غيورغ مايير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكد ل DW أن الحزب سيبقى متمسكا بالنهج القائم إلى حد الآن. "وهذا يعني أن عمليات الترحيل إلى سوريا تبقى معلقة حتى ال 31 من ديسمبر 2018". والواضح أن حزبي الاتحاد المسيحي لا يوافقان أيضا على عمليات ترحيل إلى سوريا. كيف هي درجة الوضع الأمني في سوريا؟ هنا تختلف الآراء. بعض المراقبين يفترضون أنه توجد مناطق في سوريا انتهى فيها خطر الحرب. كتلة حزب البديل من أجل المانيا في البرلمان تساند هذا الرأي، وتعتقد أن العمليات القتالية تتم في 10 في المائة فقط من التراب السوري. لكن هيئة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تؤكد في تقريرها الأخير حول الوضع في سوريا أن جميع المناطق في البلاد معنية مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالحرب والعنف. وعلى هذا الأساس لا يحق لأي بلد أن يرحل لاجئين ضد إرادتهم إلى هناك. ويتوقع موظفو الأممالمتحدة أن لا يتغير الوضع كثيرا في سوريا في عام 2018، وبالتالي يبقى من غير الممكن العودة إلى سوريا. هذا الموقف يسانده أيضا غونتر بوركهاردت، مدير أعمال منظمة برو أزول لإغاثة اللاجئين. وقال في تصريح ل DW إن "ذلك ينطبق على كافة سوريا". وأضاف:" لا أحد يعرف كيف سيتطور الوضع في سوريا. فالنظام غير قابل للتخمين". وأشار إلى أن العائدين يهددهم بالتالي سوء المعاملة والتعذيب. منذ متى يوجد قانون وقف للترحيل؟ على أساس العديد من التقارير حول التعذيب والقتل في جميع أطراف سوريا علقت بعض الولايات في خطوة أولى وبعدها في 2012 جميع الولايات الألمانية الترحيل إلى سوريا. ووقف الترحيل هذا خضع مؤخرا إلى التمديد بنصف سنة، ولم يحصل تقييم جديد للوضع الأمني منذ 2012. وهذا ما تطالب به الآن ولايتا ساكسونيا وبفاريا. وقال وزير داخلية ساكسونيا:" إذا أفضى تقييم جديد للوضع الأمني في سوريا من خلال وزارة الخارجية ووزارة الداخلية إلى نتيجة أنه يوجد مناطق آمنة في سوريا، فيجب علينا الحديث عن تنفيذ عمليات ترحيل في المدى المتوسط". ما هو عدد اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا؟ طبقا لأرقام يونيو الأخير يعيش في ألمانيا نحو 650.000 لاجئ حرب سوري. فقط 6000 منهم يملكون حق اللجوء. وأكثر من 300.000 معترف بهم كلاجئين، حسب اتفاقية جنيف للجوء، إذن هم هربوا من بلدهم بسبب الخوف من الاضطهاد ويحصلون بالتالي على حماية اللاجئين. ويملك حوالي أكثر من 110.000 سوري ما يسمى بالإقامة المؤقتة، لأن رحا الحرب تدور في بلدهم. ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، ولا يمكن الاعتراف بهم كلاجئين حسب اتفاقية جنيف. هؤلاء المعنيون لا يتعرضون للترحيل، لكنهم يحصلون على رخصة إقامة قابلة للتمديد. كما يملك نحو 46.000 سوري إذنا بالإقامة في ألمانيا، إذ يحق لهم حتى موعد البث في طلب لجوئهم العيش في ألمانيا والعمل تحت شروط معينة. هل يجب على هؤلاء الأشخاص بعد نهاية تعليق وقف الترحيل العودة إلى بلدهم؟ تفيد وزارة الداخلية الألمانية أن نحو 1000 سوري يعيشون حاليا بدون رخصة في ألمانيا، إذ يجب عليهم المغادرة ولا يتم ترحيلهم بسبب وقف الترحيل. الأمر نفسه ينطبق على الترحيل إلى أفغانستان حيث يرتبط الأمر بجزء صغير من اللاجئين. ومنذ سنة يتم ترحيل بعض المجموعات إلى أفغانستان، لأن الحكومة الألمانية تعتبر أنه يوجد هناك مناطق آمنة. هل يعود بعض السوريين طواعية إلى بلدهم؟ عدد العائدين من ألمانيا يبقى ضعيفا. فحوالي 42.000 سوري عادوا، حسب المنظمة الدولية للهجرة من يناير حتى يوليو 2017 من البلدان المجاورة تركيا ولبنان والأردن والعراق إلى بلدهم. وطبقا لاستطلاع للرأي أجرته الأممالمتحدة لا يمكن لغالبية اللاجئين السوريين العودة إلا إذا انتهت الحرب وأعمال العنف واستقر الوضع الغذائي في بلدهم.
