"الأطباء" تعترض على مشروع قانون المستشفيات الجامعية.. والبرلمان يستعد لإقراره

أبدت نقابة الأطباء تخوفها من مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، موضحة أن المسودة الحالية تتجه نحو خصخصة الخدمة العلاجية، بل والتعليم الطبي في المستشفيات الجامعية، بفصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع القانون يعمل على تحجيم أعضاء هيئة التدريس عن الممارسة الإكلينيكية داخل المستشفيات الجامعية عن طريق التعاقد معهم للعمل بالمستشفيات الجامعية تمهيداً للإطاحة ببعضهم والتعسف ضدهم واستمرار البعض دون قواعد محكومة.
وأضاف: "أتمنى أن تخيب ظنون نحو تلك التخوفات، إلا أنه للأسف تأكدت سريعاً تلك المخاوف، ببدء إدارة المستشفيات الجامعية بكلية الطب بجامعة أسيوط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يؤكد المخاوف السابقة والتي أوردتها نقابة الأطباء في ملحوظات أولية على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وهذا التعاقد سيكون بداية من أسيوط وتسري بجميع المستشفيات الجامعية بكليات الطب على مستوى الجمهورية".
وأوضح أن هذا التعاقد الذي سيتم تعميمه على جميع مستشفيات كليات الطب بالجمهورية، هو تكريس لخصخصة الخدمة العلاجية والتعليمية بالمستشفيات الجامعية، داعيا جميع أعضاء هيئة التدريس لرفض التوقيع على هذا التعاقد، كما دعا كما أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الطب بالاستجابة لطلب نقابة الأطباء الذي أرسلته لعمداء جميع كليات الطب الحكومية، لمناقشته بأقسام الكليات الإكلينيكية وإرسال ملاحظاتهم رسمياً إلى مجلس النواب سريعاً قبل تمرير القانون.
وأشار إلى أن التعاقد يُلزم أعضاء هيئة التدريس بتحمله المسئولية المدنية والجنائية والمالية عن فقد أية أجهزة طبية أو معدات، في تحميل واضح لأعضاء هيئة التدريس مسئوليات خارج اختصاصاتهم وهي حماية المعدات والأجهزة من الفقد أو السرقة، حسب قوله.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه سيتم التصويت النهائي على مشروع قانون المستشفيات الجامعية بعد أن انتهت اللجنة من مناقشته كاملًا خلال الأسبوع المقبل، ليتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وأضاف شيحة، في تصريحات لمصراوي، أن مشروع القانون ينص على إنشاء هيئة تضم جميع المستشفيات الجامعية البالغ عددها 107 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، يقدموا الخدمة ل65% من عدد المرضى في مصر.
وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المستشفيات سيكون لها سياسة موحدة في العلاج ومستوى الخدمة وخلال عامين ستصل إلى مستوى جيد من الخدمة، ويرأس الهيئة طبيب متفرغ لها يختاره وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أن تعديلات اللجنة على القانون تمثلت في إعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس التنفيذي للهيئة المشرفة على المستشفيات.