بالمستندات..عضو مجلس الأطباء يؤكد خصخصة الخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية بأسيوط

أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ما يتم بجامعة اسيوط واصفا اياه بخصخصة الخدمة الطبية والتعليم الطبي
وأوضح عضو مجلس الأطباء انه منذ طرح مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وهناك تخوف من خصخصة الخدمة العلاجية فى المستشفيات الجامعية وذلك عن طريق فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن ادارة كليات الطب
واشار إلى أن هذا التخوف تحقق بكلية الطب بجامعة أسيوط حيث قامت إدارة المستشفيات بالكلية بالتعاقد مع هيئة التدريس
لافتا إلى أن هذا العقد و الموصف على أنه عقد عمل بين المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس قد يبدو على أنه تعاقد على العمل بأقسام العلاج الخاص والتي تشمل تعاقدات الشركات و الهيئات و التأمين الصحي و العلاج على نفقة الدولة ، إلا أنه تعاقد على العمل بجميع أقسام المستشفى طبقاً لتكليفات إدارة المستشفى كما نص التعاقد.
وأضاف ولجذب أعضاء هيئة التدريس للتوقيع على هذا التعاقد يُقر البند الثالث منه استحقاقهم مقابل مادي نظير العمل و الذي لم يُحدد هذا المُقابل و أرجأه لقرارات مجلس الإدارة.
واستكمل" يُلزم التعاقد ايضا أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة في الأداء دون إلزام الإدارة بتوفير الأمكانيات والأجهزة والمستلزمات والأدوية التي ترتبط ارتباطاً شرطياً بتحقيق الجودة في الأداء، مشيرا إلى أن العقد الزم أعضاء هيئة التدريس منفردين في تحمل مسئولية الأخطاء الطبية، وهو تخلي صريح وواضح عن مسئولية المستشفى التضامنية في الأخطاء الطبية.
مؤكدا أن التعاقد أيضا يُتيح لجهة الإدارة فسخ التعاقد مع عضو هيئة التدريس مما يعني منعه من ممارسة العمل الطبي الاكلينيكي بالمستشفيات الجامعية.
وتابع كما أن التعاقد يُلزم أعضاء هيئة التدريس بتحمله المسئولية المدنية و الجنائية و المالية عن فقد أية أجهزة طبية أو معدات ، في تحميل واضح لأعضاء هيئة التدريس مسئوليات خارج اختصاصاتهم و هي حماية المعدات و الأجهزة من الفقد أو السرقة .
وأكد عضو مجلس النقابة أن هذا التعاقد الذي سيتم تعميمه على جميع مستشفيات كليات الطب بالجمهورية هو بالفعل تكريث لخصخصة الخدمة العلاجية و التعليمية بالمستشفيات الجامعية و للإطاحة بغالب أعضاء هيئة التدريس و فصل العمل الطبي الاكلينيكي عن الإكاديمي ودعا جميع أعضاء هيئة التدريس لرفض التوقيع على هذا التعاقد.