مستشار وزير التموين لمصراوي: 10 إجراءات جديدة لتسهيل أنشطة المستثمر والمستهلك

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مستشار وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن حزمة جديدة من الإجراءات يجرى العمل على تفعيلها لتطوير منظومة التجارة في مصر، بما بهدف إلى خلق فرص استثمارية واعدة، وتسهيل إجراءات الأعمال التجارية القائمة.
1. دمج 15 جهة حكومية في شباك واحد
وقال مستشار الوزير، في تصريحات لمصراوي على هامش لقاء عقدته غرفة التجارة الفرنسية اليوم السبت، إن من بين تلك الإجراءات الجاري تفعيلها وفقًا للقانون، تدشين جهة واحدة تكون مسؤولة عن منح 19 ترخيصًا يصدر عن 15 جهة حكومية، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد، بما يساهم في إزالة أعباء كبيرة على المستفيدين من الخدمات.
2. تطبيق ذكي لكشف العلامات التجارية
وأضاف أنه يجرى أيضًا بحث تفعيل نظام جديد لمساعدة المستهلك على تمييز المنتجات ذات العلامة التجارية المعروفة عن الأخرى المقلدة، من خلال إدراج كود إلكتروني لكل قطعة أصلية، وإطلاق تطبيق ذكي يسمح بالتعرف على هذه الأكواد التي توفر معلومات وافية عن مصادر المنتجات وأصولها، بما يغلق باب أمام السلع المقلدة، مشيرًا إلى أن هناك 500 ألف علامة تجارية و300 ألف نموذج صناعي بينها علامات غير مسجلة سيتم العمل على فتح باب التسجيل لها ضمن هذه المنظومة الجديدة.
3. السجل الموحد للمنشآت التجارية والصناعية
إلى ذلك، أكد مستشار الوزير أن الوزارة تعمل على تفعيل نظام السجل الموحد للمنشأة، وذلك بدمج كل من "السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجلات المصدرين والموردين، وسجل الوكلاء"، مبينًا أن دمج كل تلك السجلات في سجل واحد يوفر قاعدة بيانات ضخمة عن المنشأة، بما سيساهم في ضبط الأسواق والسيطرة عليها.
4. تطوير مناطق التنمية في الصعيد ومدن القناة
وأوضح مستشار الوزير أن التموين تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير مناطق التنمية التي كانت محرومة من الأنشطة التجارية، ومنها مناطق الصعيد ومحاور التنمية بقناة السويس والإسماعيلية، لافتًا إلى زيارات أجريت إلى بني سويف، والفيوم، وقنا والأقصر، بغرض دراسة الفرص الاقتصادية المناسبة لها.
5. طرح أراضي بنظام حق الانتفاع
أشار مستشار الوزير أيضًا إلى سعي الوزارة نحو استخدام الأصول غير المستغلة التي في حوزة الجهات التابعة لها وطرحها بحسب مساحاتها، بحيث يتم طرح المساحات الكبيرة للاستثمار من قبل المطورين، والمساحات الصغيرة في صورة منافذ وسلاسل بيع، مؤكدًا أن المساحات المطروحة ستكون متنوعة، وسيتم من خلالها استهداف المراكز التجارية والأسواق الكبيرة ومناطق لوجيستية بمتوسط يتراوح بين 15 و40 فدانًا.
وقال إن الأراضي المطروحة بنظام حق الانتفاع ستتم فيها مراعاة وضع ضوابط العمل وتحديد مدة الانتفاع والخطة المستقبلية للمنشأة على أن تكون المدد متفاوتة طبقًا لطبيعة النشاط ومساحة الأرض.
6. طرح 15 فدانًا للاستثمار بالمنوفية
وأفاد بأن الشهر المقبل سيشهد أول طرح لأرض غير مستغلة، بعد أن وقعت وزارة التموين أول اتفاقية مع محافظة المنوفية لطرح فرصة 15 فدانًا لإنشاء منطقة لوجستية ومراكز تجارية بأنشطة تنوعة ومنافذ.
7. تغطية 40% من المحافظات بأسواق جديدة
ولفت مستشار الوزير إلى أنه خلال فترة محددة تتراوح بين 3 و5 سنوات ستغطي الوزارة من 30% إلى 40% من محافظات مصر بعدد من الأسواق والمنافذ البيع الجديدة، وذلك بهدف إحداث توازن في الأسعار، وفقًا لنظرية العرض والطلب.
8. تدشين أكبر مركز تجاري في مصر بالغربية
وأعلن أن الوزارة بصدد تدشين أكبر مركز تجاري في مصر على مساحة 82 فدان في الغربية، يوم 4 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المركز الجديد يتضمن أنشطة تجارية متنوعة، منها منافذ بيع منتجات مختلفة، ومراكز خدمة سيارات، ومحال وأنشطة ترفيهية، لافتًا إلى أن المستثمر الأجنبي الذي سيتولي إدارة المشروع واجه بعض العقبات في الإجراءات ما اضطره للجوء إلى قضية تحكيم دولي لتوفيق أوضاعه، إلا أن الحكومة حلت المعرقلات التي واجهته وسلمته الأرض لبدء العمل.
9. تفعيل خدمات السجل التجاري عبر الإنترنت
وأضاف مستشار الوزير أنه تم تفعيل نظام ميكنة السجل التجاري بالكامل بما يشمل 89 مكتبًا، للاستفادة من خدماتها في التعامل مع أي مكتب في الجمهورية وإنهاء الإجراءات مهما كان موقع المنشأة، وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم خلال المرحلة الثانية تحويل جميع الممارسات مع المكاتب بنظام الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
وتوقع أن يسمح نظام الميكنة الجديد برفع إيرادات خدمات السجل إلى 100 مليون جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز 28 مليون جنيه بعد زيادة بعض الرسوم على تلك الخدمات، لافتًا إلى أن ذلك سيعود أيضًا بالنفع على موظفي الحكومة العاملين في هذا القطاع إذ سيكون لهم نسبة من الإيرادات للحد من عمليات التلاعب وضبط تنفيذ الإجراءات.
وذكر أنه تم تفعيل نظام أمان لقاعدة بيانات السجل، تتيح للموظفين استخدام أنظمة السجل بكود تشغيل خاص لكل موظف على أجهزة الكومبيوتر، بحيث يكون معلومًا لدى الوزارة كل من يقوم بعملية بحث أو إنهاء إجراءات لبيان صحتها من عدمه في حال وجود شبهة تلاعب.
10. إنشاء مناطق لوجيستية بالإسكندرية
وأكد مستشار الوزير أن هناك تصورًا لجهاز تنمية التجارة الداخلية بما يخدم تطوير أنشطة الإسكندرية باعتبارها أحد المحافظات المحورية التي تمتلك ميناء تجاريًا كبير، وتصلح أن يكون بها مناطق لوجيستية كبيرة تخدم طبيعة التجارة الداخلية، ما يجعلها منطقة جاذبة، بالإضافة إلى زيادة عدد المنافذ التجارية بها.