التموين: إقامة 12 منطقة لوجيستية جديدة وأسواق مركزية في كافة المحافظات

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية، وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، فضلًا عن توطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة.
وقال المصيلحي، وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء، إن قطاع التجارة الداخلية يساهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 17٪‏ شاملًا النقل والتخزين، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، مؤكدًا سعي الوزارة لزيادة نسبة مساهمتها ل21٪‏ من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات إنتاجية عالية وقيمة مضافة.
وأضاف وزير التموين، أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية، حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية %10 منها منتظمة، والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متر مربع، لافتًا إلى أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يساهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8%‏، إضافة إلى مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة، و210 ألف وظيفة غير مباشرة سنوياً بناءً على مخطط طرح الأراضي.
وأشار الوزير، إلى أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنوياً، والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدى الطبقة المتوسطة، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 12%‏ سنوياً على مدار ال5 سنوات المقبلة في حين أنه من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36٪‏.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة على مساحة 20 فدان للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة على مساحة 19 فدان للمركز، وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيّز كل محافظة، فضلًا عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت، واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلى 500 متر.
وأوضح وزير التموين، أنه يجري حاليا العمل على حل المشاكل المعوقة للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية، واستكمال مشروع ربط المكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي.
وأضاف المصيلحي، أنه جاري الانتهاء أيضًا من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول الغير مستغلة التي تقع في حيازة الوزارة.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد على الاستغلال الأمثل من الأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فدان إلى نحو 400 فدان، بالإضافة إلى عمل شراكات مع المحافظات والمطورين، وإنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص(ppp) وإنشاء عدد من المراكز اللوجستية وأسواق حديثة.