قيادات الجهاز السابقة لم تكن مؤهلة.. والشفافية كانت غائبة

نشيد بجهد »الأخبار»‬ في كشف الحقائق ونقدر دور البرلمان في الرقابة والتشريع
إذا ثبت وجود مخالفات بالجهاز ستتم إحالتها فوراً للأجهزة الرقابية
90٪ من المحلات والأسواق غير مرخصة.. وخطة للتوسع بالمناطق اللوجستية
6 تريليونات جنيه حجم الأموال بالقطاع التجاري.. و300 ألف علامة تجارية بمصر
نسعي لتحويل مصر لأكبر منطقة جذب استثمارات.. وقريباً مؤتمر دولي للاستثمار
بعد ما فجرته »‬الأخبار» مؤخرا حول تقرير اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها باللجنة الاقتصادية بالبرلمان التي تم تكليفها بمراجعة انشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية .. وبعد اعتراض عدد من النواب علي ماجاء في التقرير وبعد ما أثير في الجريدة عن انشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية والادعاءات بوجود مخالفات وشبهة فساد في عمليات تخصيص الاراضي خلال الاشهر الماضية .. كان من الضروري ان نلتقي مع د. إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد اول وزير التموين لشئون الاستثمار والاصول والتجارة الداخلية الذي تولي منصبه منذ حوالي شهر خاصة انه ليس رئيسا للجهاز فقط ولكنه يعد المسئول الاول عن تنمية التجارة الداخلية والاستثمار .. لكشف الحقيقة .. والدور الحقيقي للجهاز .. وخطة عمله للمرحلة القادمة وهل بالفعل تمت عملية اصلاح للجهاز حتي لا تتكرر المخالفات مرة اخري .. واخبار اخري وانفرادات خاصة بجريدة الاخبار هذا ما سنعرفه في السطور التالية.
لماذا تم تغيير مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية في الوقت الحالي ؟
- صدر قرار من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد لجهاز تنمية التجارة الداخلية منذ شهر بناء علي المقترح الذي تقدم به د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باعتباره الوزير المسئول عن الجهاز طبقا للقرار الجمهوري المنظم للجهاز .. ان اعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز جاء للاهمية القصوي له حاليا خاصة ان الجهاز منذ تشكيله عام 2008 لم يعمل بشكل حقيقي ولم يمارس دوره كما يجب .. كما انه لم يكن له اي دور واضح علي مدار السنوات الماضية .. حيث انه قام بتخصيص 6 مساحات فقط لعدد من شركات السلاسل ومشروعين فقط في محافظتي البحيرة والغربية للقطاع الخاص منذ انشائه من 9 سنوات وحتي الان لم يتم الانتهاء من انشائها..رغم اهمية الاهداف والانشطة المطلوبة من الجهاز طبقا للقرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 الذي جعل الجهاز ه المسئول الاول عن تنمية التجارة الداخلية في مصر وتنمية الاسواق وضبطها وتوطين الاستثمارات في مجال التجارة وضبط ايقاع السوق .. ان المستهدف تحويل مصر لتصبح اكبر الاسواق في المنطقة لتوطين التجارة الداخلية .. وجذب اكبر عدد من السلاسل العالمية للعمل في مصر .. وتوطين العلامات التجارية خاصة ان مصر بها حوالي 300 الف علامة تجارية وتعد اكبر الاسواق في المنطقة.
لم ينجز شيئا
لماذا لم يقم الجهاز بدوره الحقيقي منذ انشائه من 9 سنوات ؟
- للأسف فإن الجهاز لم يقم بأي دور حقيقي ومازال امامه الكثير من الاهداف والاعمال والانشطة التي يمكن ان يقوم بها والسبب في ذلك يرجع الي عدة اسباب منها انه تولي مسئولية الجهاز علي مدار السنوات الماضية عدة قيادات ولم تستمر مدة طويلة ..لذا لم تقم بأي انجاز .. بالاضافة الي تولي بعض القيادات غير المؤهلة وليسوا من ذوي الخبرات والكفاءات .. بالاضافة الي ظروف الثورة وما ترتب عليها من تعطل العمل في الكثير من المصالح والهيئات .. كما ان الفترات الماضية شهدت حالة من الشد والجذب ولم يكن هناك تنسيق كامل وتعاون بين المسئولين عن الجهاز وكل قطاعاته.
لا أزمة مع البرلمان
أثير مؤخرا وجود شبهات فساد واهدار للمال العام نتيجة التقرير الذي تم عرضه امام احدي اللجان التي تم تشكيلها في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان واعترض بعض النواب علي ماجاء في التقرير .. فما الحقيقة؟
- بداية نشكر جريدة »‬الأخبار» باعتبارها اهم المنابر الاعلامية والصحف الرائدة في كشف الحقائق وتوضيح كل القضايا للرأي العام .. وأنه لا توجد ازمة بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية مع البرلمان .. واننا نحترم البرلمان ونقدر دوره الوطني واعضائه في القيام بدورهم الرقابي والتشريعي ان دور البرلمان الحقيقي هو المراقبة والتصدي لاي محاولات للفساد .. وما تم مؤخرا لا اعتراض عليه ونحن نحترمه ونقدر اعضاء البرلمان ونحن نساعدهم في اي بيانات او معلومات يحتاجونها ونحضر معهم اية اجتماعات يطلبون الحضور فيها .. ان وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لا تتستر علي اي فساد واذا ثبت وجود اي مخالفات سيتم تحويلها فورا الي الجهات الرقابية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
أسباب الاعتراض
كان هناك اعتراض من البرلمان علي مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق .. كيف تم تشكيل المجلس الحالي وهل تمت ازالة اسباب الاعتراض؟
- القرار الجمهوري نص علي تشكيل اعضاء مجلس إدارة الجهاز والمجلس الحالي تم اختيار الاعضاء بدقة ووضوح وشفافية حيث يتضمن المجلس الرئيس واثنين من النواب وتم اختيارهم بدقة ومنهم ياسر عباس النائب السابق في الجهاز لخبرته .. بالاضافة الي 3 ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية يختارهم رئيس اتحاد الغرف التجارية بالاضافة الي 4 من ذوي الخبرة وتم اختيارهم علي اسس علمية واضحة بما يحقق الهدف من الجهاز.
وماذا فعلتم حتي لا تتكرر هذه الاخطاء وحتي يعمل الجهاز بشكل حقيقي ؟
- أول إجراء تم القيام به بعد إعادة تشكيل الجهاز هو إعادة ترتيب البيت من الداخل لتصحيح بعض الاوضاع الخاطئة التي كانت تعوق عمل الجهاز.. وذلك من خلال الاختيار الدقيق لقيادات القطاعات التابعة للجهاز مثل.. قطاع الفرص الاستثمارية والسجل التجاري والعلامات التجارية وغيرها ووضع هيكل جديد للجهاز واعداد لائحة جديدة لا تتعارض مع صحيح القانون .. بالإضافة الي اعداد مجموعات عمل تقوم كل منها بتنفيذ احدي المبادرات والانشطة التي سينفذها الجهاز .. ان المستهدف تنفيذ وانشاء مناطق لوجيستية ومراكز تجارية متطورة واسواق حضارية وسلاسل تجارية لتطوير وتحديث التجارة الداخلية خاصة ان التقارير تؤكد ان 10% فقط من تجارة التجزئة تعمل بشكل رسمي وأن 90% منافذ وأسواق عشوائية.. ان هناك فرصا كبيرة لزيادة الاستثمارت في قطاع التجارة بما يساعد علي خفض التكلفة وزيادة منافذ البيع للمواطنين حيث تصل اجمالي مدخرات المصريين في القطاع المصرفي الي اكثر من 3 تريليونات جنيه ان حجم الاموال السائلة في القطاع التجاري تصل الي حوالي 6 تريليونات جنيه ان قطاع التجارة يمثل حوالي 18% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ان عدد الانشطة التجارية المسجلة يعادل حوالي 4 ملايين نشاط ان عدد العاملين والموظفين في هذه القطاعات يزيد علي 18 مليون عامل وموظف .. مما يؤكد اهمية هذه القطاعات وضرورة الاسراع بتطويرها وتنميتها.
تسعير الاراضي
أكبر وأهم قضية تواجه الجهاز هي اراضي الفرص الاستثمارية وكيفية تخصيصها خاصة انها كانت اكبر المشاكل التي اعترض عليها اعضاء البرلمان .. فكيف يتم تحديد الفرص الاستثمارية وتخصيص الاراضي للمستثمرين؟
- يتم حاليا عمل حصر شامل وكامل لكل المساحات علي مستوي الجمهورية التي تم تخصيصها للجهاز طبقا للقرار الجمهوري ويتم تحديد المجال والفرصة التي سيتم تخصيص كل مساحة لها طبقا لعدد من الضوابط والمعايير ومنها مساحة الارض ونمط الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين بالمحافظة .. ويقوم الجهاز بوضع عدد من المعايير والضوابط الخاصة بتسعير الاراضي المخصصة للفرص الاستثمارية المتاحة التي سيتم طرحها في مزايدات علنية علي المستثمرين ..ويتم تشكيل لجنة من 3 وزارات وهي هيئة المجتمعات العمرنية الجديدة بوزارة الاسكان وهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية وهيئة المساحة التي تقوم بدورها بتحديد سعر طرح الاراضي وهذه اللجان لا يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية عضوا فيها لضمان الشفافية وحتي لا تتكرر اخطاء الانظمة السابقة.
ولماذا كان يظهر بعض المشاكل والخلافات والاخطاء عند تخصيص الاراضي في المجالس السابقة وهل تم القضاء علي هذه الاخطاء؟
- قديما كانت تقوم اللجان بوضع الضوابط وتحديد السعر وكان لا يتم الالتزام بالاسعار المحددة من اللجنة عند الطرح في المزايدة العلنية وكانت تحدث تدخلات مما كان لا يحقق الشفافية كما انه كان يتم تخصيص الاراضي بنظام حق الانتفاع لاقصي مدة حددها القانون لحق الانتفاع و هي 75 عاما مما كان يسبب ضياع بعض الحقوق وإهدار بعض الارباح والمكاسب المالية التي يمكن تحقيقها .. وأنه في المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة سيتم طرحها سيتم تحديد مدة حق الانتفاع طبقا لطبيعة المشروع والخدمات المقدمة حتي لا يضيع حق الدولة والمال العام وطبقا لطبيعة الفرصة الاستثماريةIکک .
وما أهم الفرص الاستثمارية المطروحة ؟
- تم وضع خطة عمل لاقامة المناطق اللوجيستية والاسواق والمراكز التجارية خلال 4 سنوات هي مدة عمل المجلس الحالي وتم وضع برنامج زمني محدد ان المرحلة الاولي سيتم تنفيذها في محافظات الصعيد ومنها الاقصر علي مساحة 26 فدانا وقنا علي مساحة 15 فدانا واسيوط علي مساحة 17 فدانا والفيوم علي مساحة 15 فدانا بالاضافة الي محافظات سيناء ومحافظة السويس علي مساحة 30 فدانا والدقهلية علي مساحة 46 فدانا لرفع معدلات التنمية بها وتوفير فرص عمل للشباب وسيتم تنفيذ باقي ال3 مراحل الأخري تباعا كل منها تتضمن ما يتراوح بين 5 محافظات و7 محافظات .. كما سيقوم الجهاز بالتنسيق مع المحافظات في اقامة عدد من المشروعات واستغلال كل الاراضي التابعة للمحافظات في مجال التجارة والمساعدة في طرحها علي المستثمرين المصريين والعرب والاجانب واقامتها نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP حيث ستتم زيادة مساحات الاسواق والمناطق التجارية الي 30 فدانا لكل محافظة بدلا من 4 افدنة حاليا.
ما المشروعات الاخري التي سيقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية في المحافظات لخدمة وتنمية التجارة ؟
- سيقوم الجهاز بالاستفادة من كل الاصول والمساحات غير المستغلة التابعة لكل الجهات والهيئات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مثل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ولجنة المساعدات الاجنبية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية وبالفعل تم الانتهاء من عمل حصر وتحديدها في 95 مساحة علي مستوي الجمهورية بمساحات تصل الي 3 ملايين متر مربع .. تصل قيمتها الي حوالي 3 تريليونات جنيه وستتم الاستفادة منها في اقامة مشروعات لها علاقة مباشرة بالنشاط الخاص بالشركة المالكة واقامة صناعات وانشطة تخدم الجهة المالكة وتساعد علي تحقيق مكاسب لها.
ماهي اجراءات التسويق وجذب المستثمرين لتنفيذ مشروعات تنمية التجارة الداخلية .. والخدمات المقدمة لهم؟
- تم اجراء عدد من اللقاءات مع المستثمرين من مصر والخارج للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتوضيح اجراءات التعاون بين الجهاز لاقامة الاسواق والمناطق التجارية واللوجيستية والسلاسل التجارية حيث تم اجراء 12 لقاء مع عدد من كبار المستثمرين، وانه سيتم الاستمرار في عقد هذه اللقاءات .. كما سيتم تنظيم اكبر منتدي ومؤتمر ودعوة كبار المستثمرين اليه للتعريف بالفرص المتاحة، الدور الذي يقوم به الجهاز من خلال تذليل كل العقبات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين، وانه ستتم مساعدة المستثمرين في اجراء التراخيص خاصة ان القانون يعطي الحق للجهاز في استخراج التراخيص خاصة انه يتم التعامل مع 13 جهة والترخيص يتطلب اصدار 23 موافقة والجهاز يمكن ان يقوم بهذا الدور نيابة عن المستثمر.
وكيف سيتم تحويل مصر لتصبح اكبر موطن للعلامات التجارية ؟.
- يوجد بمصر 300 الف علامة تجارية وهوعدد لا يوجد في دول اخري وسيتم تقديم تيسيرات كبيرة من خلال تسهيل عمليات التسجيل للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والسرعة في انتهاء المنازعات بين الشركات وبعضها والعمل علي ميكنة الاجراءات لسرعة التنفيذ.
اين المشروع القومي للرقم القومي الموحد للمنشآت ؟.
- بدأ تطوير وتحديث كامل ل 89 مكتبا للسجل التجاري وبدأ تعميلة تطوير وربط حتي يمكن تقديم الخدمات من اي مكتب علي مستوي الجمهورية .. وبدأ العمل علي تنفيذ مشروع الرقم القومي الموحد للمنشآت الذي يساعد علي سهولة التعامل مع البنوك وكافة المصالح مثل الضرائب والجمارك وغيرها وتم تشكيل مجموعة عمل تضم كل الجهات لوضع الاجراءات التنفيذية للمشروع.