البورصات الخليجية تتجاوز تحقيقات الفساد في السعودية وتغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع بنسبة 0.26%، في نهاية تعاملات اليوم الخميس، على بعدما بدأت الجلسة على تراجع.
ورغم الإجراءات التي أعلنتها اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، باحتجاز عددا كبيرا من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد في بداية الأسبوع الجاري، إلا أن البورصة السعودية تبدي صمودا كبيرا أمام هذه التغييرات.
وعادوت أغلب البورصات
الخليجية الارتفاع بعد نحو 4 جلسات أغلقت فيها على تراجع ، متأثرة بقرارات
السعودية. وأغلقت بورصة دبي اليوم
على ارتفاع بنسبة 1.02%، وبورصة قطر بنسبة 0.37%، كما صعدت بورصة البحرين وإن كان
بنسبة طفيفة بنسبة 0.06%.
وكان النائب العام السعودي قد قال اليوم إن القيمة المالية لممارسات الفساد تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
وأشار النائب العام إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي قبِل طلب تجميد الأرصدة الشخصية للمتهمين في تحقيقات الفساد.
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي في السعودية لن يتأثر بهذه التحقيقات، مشيرا إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد.
وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية قد أشارت، اليوم الخميس، إلى أن عددًا من أثرياء السعودية يسعون إلى نقل أصولهم من المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج، مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تجريها المملكة.
ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم عن ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولهم إن أثرياء السعودية يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.
واحتجزت السلطات السعودية مع بداية الأسبوع الجاري، عددا من الأمراء والمستثمرين ووزراء حاليين وسابقين، في إطار تحقيق فساد تجريه لجنة أمر بتشكيلها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها محمد بن سلمان.
ويشمل المستثمرون من
المحتجزين رجال أعمال كبار مثل الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل،
ومنصور البلوي، وناصر الطيار.