قالت وكالة بلومبرج اليوم الخميس، إن عددا من أثرياء السعودية، يسعون إلى نقل أصولهم من المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج، مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تجريها المملكة. وفي بداية الأسبوع الجاري أعلنت المملكة تشكيل لجنة عُليا لمكافحة الفساد في السعودية، وقررت هذه اللجنة، التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان احتجاز عددا كبيرا من الأمراء والوزراء السابقين، والحاليين، ورجال الأعمال، بسبب قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال. ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم عن ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولهم إن أثرياء السعودية يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها. وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة. وقالت مصادر مصرفية لوكالة رويترز اليوم الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلاد معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا. وشملت قائمة رجال الأعمال المحتجزين في السعودية الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار. وبحسب رويترز فإن مسئولين سعوديين قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.