البورصة السعودية تواصل الصمود أمام تحقيقات الفساد.. فما هو السبب؟

أغلقت البورصة السعودية على ارتفاع طفيف بنسبة 0.04%، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، على بعدما بدأت الجلسة على تراجع.
وفي المقابل أغلقت أغلب بورصات الخليج على تراجع بنسب متفاوتة، متأثرة بتوقيف السعودية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال بتهم فساد.
وكانت الأسواق العربية كلها تراجعت خلال 3 أيام الماضية، متأثرة بقرارت المملكة الخاصة بتحقيقات الفساد، فيما بقت البورصة السعودية صامدة أمام هذه القرارت، ولم تشهد تراجعا إلا خلال جلسة أمس بنسبة 0.7%.
وأغلقت بورصة دبي اليوم على تراجع بنسبة 1.9%، وبورصة قطر بنسبة 1.05%، كما تراجعت بورصة عمان بنحو 0.78%، والبحرين بنسبة 0.99%.
وكانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكلت برئاسة محمد بن سلمان، أصدرت أمرا بإيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.
وقالت وكالة بلومبرج اليوم في تقرير لها إن المشاركين في السوق السعودي، يرون أن الصناديق الحكومية هي التي تدعم السوق، مما يحول دون حدوث انخفاضات كبرى.
ونقلت الوكالة عن جويس ماثيو، رئيس قسم بحوث الأسهم بشركة يونايتد سيكيوريتيز، قوله "أعتقد أن الصناديق الحكومية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، هي التي تدعم السوق".
وأضاف "أنظر إلى الأسواق الأخرى، كلها انخفضت بأكثر من نقطتين مئويتين في الأيام الثلاثة الماضية، في حين أن السعودية هي السوق الوحيدة التي لا تزال متماسكة".
وبحسب ماثيو تريد الحكومة السعودية أن تظهر أن الأسواق المالية قابلت هذه الخطوة بإيجابية، وأن الأعمال تسير كالمعتاد في السعودية، في حين أن الواقع يقول شيئا آخر.
واحتجزت السلطات السعودية مع بداية الأسبوع الجاري، عددا من الأمراء والمستثمرين ووزراء حاليين وسابقين، في إطار تحقيق فساد تجريه لجنة أمر بتشكيلها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويرأسها محمد بن سلمان.
ويشمل المستثمرون من المحتجزين رجال أعمال كبار مثل الأمير الوليد بن طلال، ومحمد العمودي، وصالح كامل، ومنصور البلوي، وناصر الطيار.