النائب العام السعودي: ممارسات الفساد تتجاوز 100 مليار دولار

قال النائب العام السعودي إن القيمة المالية، للممارسات التي دامت عقوداً عديدة، مبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المختلسَة والمُساء استخدامها، بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.
وتابع: "وقد تكون القيمة المحتمَلة لهذه المبالغ تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية".
وأشار النائب العام إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي قبِل طلب تجميد الأرصدة الشخصية للمتهمين في تحقيقات الفساد.
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي في السعودية لن يتأثر بهذه التحقيقات، مشيرا إلى أنه تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديها الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد.
وكانت شبكة بلومبرج الإخبارية قد أشارت، اليوم الخميس، إلى أن عددًا من أثرياء السعودية يسعون إلى نقل أصولهم من المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج، مع استمرار حملة مكافحة الفساد التي تجريها المملكة.
ونقلت وكالة بلومبرج، اليوم عن ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولهم إن أثرياء السعودية يتحدثون مع بنوك ومديري أصول ومستشارين، لمحاولة تحويل النقود والأصول النقدية السائلة، الموجودة في السعودية والدول الخليجية القريبة، وسط مخاوف من أن يتم تجميدها.