علق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على ما نشر اليوم الخميس، في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية بشأن قيام الفريق البحثي الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر "مشروع سكان بيراميدز" Scanpyramids عن اكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم. وقال وزيري، في بيان له، إن هذا المشروع يعمل بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015 وقد تقدم بتقرير مؤخرا عن نتائج أعماله و عرضها على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية علماء من أمريكا وألمانيا وجمهورية التشيك. وأوضح وزيري، أن اللجنة أشارت إلى معرفة علماء الآثار بوجود تجويفات عديدة داخل الأهرامات ووافقت على استمرار العمل البحثي بالمشروع و أوصت بضرورة اتباع الخطوات العلمية، التي من أولها قيام الفريق البحثي بالنشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في العلوم لعرض نتائجها على المتخصصين في العالم وتقيمها، وهوماقام به الفريق بنشر البحث في مجلة NATURE العلمية. ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار تنتظر رد الفعل العلمي لنتائج العمل البحثي من المتخصصين في العلوم، وكذلك من الأثرين وبالأخص اللجنة العلمية وذلك لعمل ندوة علمية ومناقشة البحث وعرض نتائجة على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لإتخاذ قرارها. وأكد وزيري، أن وزارة الآثار ترى أنه كان لا ينبغي على الفريق البحثي الاستعجال ومخاطبة الرأي العام في المرحلة الحالية واستخدام مصطلحات دعائية وترويجية للمشروع مثل "اكتشاف" و"العثور على حجرة أو تجويف داخل الهرم الأكبر بحجم الطائرة، لافتا إلى أنه يجب أن يستمر العمل مشروعاً علمياً بحثياً ملتزماً بخطوات البحث العلمي ومناقشته قبل النشر إعلاميا حيث أن المشروع ما زال يحتاج إلى فترة دراسة واسعة و أبحاث إضافية لمعرفة أسرار هذا الأثر العظيم والفريد.
