ايماءاً إلى ما نشر اليوم في الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية عن قيام الفريق البحثي الدولي الذي يقوم بمسح الهرم الأكبر "مشروع سكان بيراميذز" "Scanpyramids" عن اكتشاف تجويف ضخم داخل الهرم، أفاد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا المشروع يعمل بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية منذ عام 2015 و قد تقدم بتقرير مؤخراً عن نتائج أعماله و تم عرضها على اللجنة العلمية الدولية المشكلة من علماء الآثار والمتخصصين في الأهرامات برئاسة الدكتور زاهي حواس، وعضوية علماء من أمريكا وألمانيا وجمهورية التشيك، والتي بدورها أشارت إلى معرفة علماء الآثار بوجود تجويفات عديدة داخل الأهرامات ووافقت علي إستمرار العمل البحثي بالمشروع وأوصت بضرورة اتباع الخطوات العلمية والتى من أولها قيام الفريق البحثي بالنشر في إحدى المجلات العلمية المتخصصة في العلوم لعرض نتائجها على المتخصصين في العالم وتقيمها وهو ماقام به الفريق بنشر البحث في مجلة NATURE العلمية. هذا وتنتظر وزارة الآثار رد الفعل العلمي لنتائج العمل البحثي من المتخصصين في العلوم وكذلك من الأثرين وبالأخص اللجنة العلمية وذلك لعمل ندوة علمية ومناقشة البحث وعرض نتائجة على اللجنة الدائمة للآثار المصرية لإتخاذ قرارها. وعلى ذلك أكد د. وزيري أن وزارة الآثار ترى أنه كان لا ينبغي على الفريق البحثي الاستعجال ومخاطبة الرأى العام في المرحلة الحالية واستخدام مصطلحات دعائية وترويجية للمشروع مثل "اكتشاف" و "العثور على حجرة أو تجويف داخل الهرم الأكبر بحجم الطائرة." لافتاً إلى أنه يجب أن يستمر العمل مشروعاً علمياً بحثياً ملتزماً بخطوات البحث العلمي ومناقشته قبل النشر إعلاميا حيث أن المشروع ما زال يحتاج إلى فترة دراسة واسعة و أبحاث إضافية لمعرفة أسرار هذا الأثر العظيم والفريد.
