قائمة الإعفاءات الضريبية في قانون "النقابات العمالية"

استعانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمواد الإعفاءات الضريبية والمالية التي أقرها المجلس بمشروع قانون الهيئات الشبابية؛ لإدارجها بمشروع قانون المنظمات النقابية الذي تناقشه اللجنة خلال الاجتماع المنعقد الآن.
وتنص قائمة الإعفاءات التي استعانت بها اللجنة الآتي:
اعتبار أموالها أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات
الإعفاء من الضرائب العقارية ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها.
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على طلب من رئيس الجهة الإدارية المركزية، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والمهمات التي تستوردها الجهة الإدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.
ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة، وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحاد اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.
الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة للمنازل.
تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالنبد السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردا بنسبة 50%، ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد عن هذا العدد، بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
وطالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الحكومة بتحمل نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية بشأن أسعار فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات، خصوصا أن الشركات المساهمة ترفض تحمل هذه النسبة باعتبارها شركات مساهمة فقط.
وفي المقابل، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، وتتحملها الشركات المساهمة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد وأعباء جديدة وإضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.
ومن جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن يتم إضاف نص صريح بمشروع قانون المنظمات النقابية ، بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو شركات القطاع العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.